الصفحه ١٨٠ :
المذكور قيدا للواجب وجب تحصيله من باب المقدمة ، فيلزم وجوب ترك الازالة
المفروض تحريمه.
وان رجع
الصفحه ٢١٧ : ء الفرد الواحد عن الواجب والمستحب فهو ليس من باب
اجتماع الحكمين المتضادين ، وانما حكم الشارع بسقوط الامر
الصفحه ٢٣٣ : .
ففيه : انه
متحقق فى كل مفضول بالنسبة الى الفرد الفاضل ، فكل مفضول مطلوب تركه عقلا من باب
الارشاد للتوصل
الصفحه ٢٦٣ :
استحالة تعلق الطلب بطرفى النقيض اعنى الفعل والترك.
واخرى بالتزام
كونها مستعملة فى الطلب
الصفحه ٥٧٠ : الاتفاق صريحا من جمال
الدين ـ قدسسره ـ وقد ادعى فى العدة نفى الخلاف بين اهل العلم حيث قال
ـ فى باب الحظر
الصفحه ٦٩٣ :
اللهمّ الّا ان
يقال ان حصر الغاية فى الافتاء مبنى على عجز اغلب القوم عن الاجتهاد لكن لا يجوز
ان
الصفحه ٦٩٨ : فيها الامر بالرجوع الى العلماء عموما وخصوصا واما العقل فلا يدل
على جواز التقليد الا بعد ثبوت انسداد باب
الصفحه ١٧٥ : (٥) وان لم اقف على من يتفطّن له. (٦) والذى يدلّ على ذلك انّ وجوب المقدّمة لمّا كان من باب
الملازمة العقلية
الصفحه ١٨٢ : ، كما اذا قال المولى : ان عصيتنى فى كذا فافعل كذا
، ام كان من مقدّماته كقطع المسافة على الوجه المحرم
الصفحه ٣١٥ : بالفحوى او من باب الوجوب المقدّمى
على وجوب ما هو مقدّمة للخلاص عن الغصب والخروج باعتبار كونه مقدّمة
الصفحه ٣٦١ : يمتنع وجود مقتضى الضد الآخر نحو امتناع وجوده.
وفيه مع التضاد
بين المقتضيين فى جميع الموارد وان سلّم
الصفحه ٤٤٨ : باب حكم العقل بقبح ارادة التقييد مع عدم البيان ،
ولما كان هذا المعنى مفقودا فى العموم المطلق ، لوجود
الصفحه ٧٥٠ : الضعفاء من باب حصول
القطع يكذبها التتبع فى طريقهم ، فترى الصدوق يعمل برواية الضعيف بمجرد قراءتها على
شيخه
الصفحه ٢٣٢ : المقدار الباقى بعد معارضته مع جزاء مخالفة ذلك بالنهى.
ومما ذكرنا
يظهر ان ما يقال فى دفع اصل الايراد ـ من
الصفحه ٤٣٢ :
فى آن ما ، ضرورة وجوب المسارعة الى الامتثال فى الاوامر الفورية فى كل آن
وحرمة التأخير ، بحيث اذا