الصفحه ٧١٦ : يقدر على معرفته وهى
الاعلمية دون غيرها.
فان قلت : قد
تقرر فى باب التعارض والتراجيح ان الاقتصار على
الصفحه ٧٢٧ :
العمل بالخبر فى القبلة والوقت مسئلة فرعية والعمل بخبر الواحد فى الاحكام
مسئلة اصولية.
وكيف كان
الصفحه ١٨٩ :
قال وهذا نظير
ما نجوزه من اجتماع الامر والنهى فى شيء واحد مع تعدد الجهة.
ويرد على ما
ذكره أوّلا
الصفحه ٣١٠ : العدلية ايضا متضادّان ، فما معنى قولك : انّ عدم
تعلق الوجوب بالفرد الحرام مستند الى وجود المانع كما فى باب
الصفحه ٣٤٨ : فى التخصيص كما ذكر فى باب تعارض الاحوال.
وهذا كله مما
لا اشكال فيه وانّما الاشكال فى المقام فى شي
الصفحه ٦٤٩ : الجهاد ـ باب ٥٦ كذا فى الخصال والتوحيد للصدوق (ره)
الصفحه ٢٦٩ : من باب كونه مندرجا تحت امر راجح آخر لا لاجل
كونه تركا لامر راجح بقصد القربة ومن هنا ظهر ما فى مقايسة
الصفحه ٣٠٩ :
والامر كما فى باب التزاحم ، فانّ ارتفاع الوجوب عن الواجب الّذي زاحمه ما هو اعم
منه فى الوجوب او ارتفاع
الصفحه ٣٦٢ :
مجتمعة وهو امر قائم بنفس الصلاة ومقتضى ارادة الزنا ما فيه من اللذّة وحظ
النفس وذلك متعلّق بنفس
الصفحه ٥٢٦ : بشرط الظنّ لاستقراء السيرة على ذلك فى باب الاستفادة.
والتحقيق :
بناء على عدم اعتبار الظن المطلق
الصفحه ٦١٥ :
ولكن هذا
المقدار من حكم العقل لا يكتفى به فى باب حجية الظن لان المقصود من حجية الظن كونه
بحيث
الصفحه ٧٠١ : فتح باب التأويل وردّ الاستدلال بالظاهر فى
كل كلام.
ومما ذكرنا
يظهر انه لا وجه للتمسك للجواز
الصفحه ٧٤٦ :
اعلم انه بعد ما قلنا بانسداد باب العلم وبقاء التكليف ووجوب العمل بالطريق الظنى
فى الجملة نظرا الى عدم
الصفحه ١٦٥ :
مدخل فى حقيقة الفعل وانّما لها مدخل فى تحقّقه والفعل هو الكون الموجود عن
ارادته فاذا تعلّق الامر
الصفحه ١٦٩ :
الخوانسارى والفاضل الدوانى على ما عرفت من كلامهما ـ وهذا المقدار يكفى فى اثبات
ايجاب عدم المانع من باب