لكنّ وجوب العمل بها مع هذا الفرض ليس الّا للعلم ببقاء التكليف بمضامينها ، وحيث تعذّر تشخيصها على وجه العلم اقتصر على الظن ، وهذا يوجب العمل بمطلق الظن ، فانّا اذا ظننا من جهة الشهرة او غيرها من الظنون ان قوله : «اكرم العلماء» اريد به ما عدا زيد العالم ، كان هذا تشخيصا لمضمون العام بالظن ، فلا يجوز حينئذ «اكرام زيد» وان بجد فيما بايدينا من الادلّة المعتبرة ما يدل على التخصيص.
فان قلت : المعلوم وجود المخصّص لاكثر العمومات فيما بايدينا من الادلّة المعتبرة لا وجود المخصّص مطلقا ، والقدر المعلوم ايضا وجوب العمل بمجموع المضامين الّتى تضمنها لعمومات منضمّة الى ما ورد فى تلك الواقعة من الادلّة المعتبرة التى بايدينا.
فلا بدّ من الفحص فيما بايدينا من الادلّة وجمع بعضها مع بعض ، ولا اعتبار بظنّ وجود المخصّص من امارة لم يعلم اعتبارها ، فاذا ظننا عدم المخصّص فيما بايدينا كفى لتعسّر العلم.
قلت : العمل بمضمون ما بايدينا من الادلة انّما هو من حيث تضمنها الاحكام الواقعية فهى المكلف بها حقيقة ، فاذا دلّ شيء مما بايدينا على حكم واقعى دلالة علمية او ظنية معتبرة اخذ به واذا فرض الاجمال فى دليل منها سقط عن الاعتبار ، وكان وجوده كعدمه ، فلا بد من التماس الحكم من دليل آخر وان لم يوجد فمن الاصول وان لزم من العمل بها محذور تعين الرجوع فيه الى الظن.
فان قلت : انّ العلم الاجمالى بوجود المخصص لاكثر العمومات لا