عليه.
ومنها : انّ قول القائل : «اكرم زيدا لا غيره» وان افاد نفى وجوب الاكرام عن غير زيد ، الّا ان زيدا غير مذكور فى الكلام المفيد لهذا الحكم بل فى الفقرة السابقة عليه.
نعم لو اريد من نفس «اكرم زيدا» افادة وجوب اكرام غير زيد كان مفهوما.
والحاصل : انّ المعتبر فى المفهوم كون غير المذكور فى الكلام متعلقا للحكم المفاد بذلك الكلام والمفاد بقولنا «لا غير» فى المثال حكم متعلق بغير المذكور فى جملة اخرى اعنى : «اكرم زيدا» بقى على الحد بعض الاشكالات.
منها : انّ المراد بغير المذكور ان كان مطلق القابل الغير الشامل للضدّ والنقيض دخل فى الحد افادة الامر لحرمة ضده العام وهو الترك ، وان اريد خصوص الامر الوجودى خرج مفهوم الشرط لانّ الحكم المفهومى انّما يتعلّق بحال عدم الشرط من حيث انه عدمه ، لا بحال وجودى يضاد الشرط ويمكن دفعه بالتزام الاوّل ، وانّ دلالة الامر بالشيء على المنع عن الترك ليست مقصودة بالافادة : فانه قد لا يخطر الترك ببال الآمر فضلا عن المنع عنه ، حتى يقصده باللفظ.
والحاصل : انّ المنع ليس إنشاء مستقلا من الامر متعلقا بمفهوم عدم الضرب ، بحيث يقصده المتكلم ، بل هو شيء ينحّل اليه الانشاء الطلبى المتعلق بنفس المامور به مضافا الى انّ فى تعلق المنع بنفس العدم مناقشة.