البحث في الفوائد الأصوليّة
٦٧٥/٦١ الصفحه ١٤٥ :
لوجوب تلك المقدّمة المحرّمة ، ضرورة ان العلم بالاتيان بالمقدّمة لا يرفع
وجوبها فيلزم المحال
الصفحه ١٥٢ :
ان لم يكن مقدورة ، فترك المقدّمة ليس علّة تامّة لترك ذيها.
فتبيّن مما
ذكرنا انّه لا فرق بين
الصفحه ١٦٥ : الضدّ مانعا ، لا نسلّم انّ عدم المانع من مقدّمات الفعل ، بل
علّة الشيء وعدم مانعة متقارنان فى الوجود
الصفحه ١٨٥ :
وفيه : ان وجود
الصارف ان فرض بقاء الامر بالازالة فلا محيص عن القول بوجوب مقدّمتها عند القائل
الصفحه ٢٠٣ : مقبحا له ، اذا لم يلزم من تركه ما هو اقبح كقتل الامام
او نحو ذلك ، مع ان تدارك الاغراء ممكن غالبا واما
الصفحه ٢١٤ :
ان المراد من
الراجحية والمرجوحية ، امّا كون الفعل مطلوب الفعل او مطلوب الترك ، وامّا كونه
متعلق
الصفحه ٢٢٢ :
ومن هنا علم ان
الكراهة المصطلحة لا يجتمع مع الوجوب التخييرى ايضا ، الّا ان يكون النهى ارشاديا
الصفحه ٢٤٣ : بغير المقدور ، ولكن المستفاد
من الاوامر والنواهى المتعلقة بالطبائع ان جميع افرادها من جميع الاعتبارات
الصفحه ٣٠٩ : حيثما علمنا انّ عدم تعلق الامر به مستند الى قصور
الطلب باعتبار مانع عقلى عن ذلك وفهمنا اشتمال الفرد على
الصفحه ٣٢٥ :
حجة القول : بانّه منهى عنه وليس بمأمور به
انّ الخروج
تصرّف فى ارض الغير وفرد من افراد الغصب
الصفحه ٣٢٩ : الوجوه وليس إلا صورة
الخروج اذ لا قائل بغيره ولدلالة العقل على انه مامور بالخروج وهو يقتضى عدم النهى
عنه
الصفحه ٣٦٣ : انتفاء المباح رأسا دائما حيث
انّه ـ ره ـ اورد عليه اولا : بانّه يلزم الدور بناء على تحقق المانعية من
الصفحه ٣٧٣ :
هذه خلاصة
مراده وهو خير ما يقال فى هذا المقام ولذا احتجّ اليه الاستاد دام ظله المتعال ،
الّا انّه
الصفحه ٣٧٤ : من جهة كون الضدّ مانعا وعدمه شرطا ، ومن المعلوم ان
الموجود انّما يكون مانعا عن المعدوم اذا كان تمام
الصفحه ٣٨٠ :
ففى الموسّعين ايضا واضح لمعلوميته ، انه اذا اجتمع واجبان موسّعان جاز
للمكلف فعل واحد منهما الى