البحث في الفوائد الأصوليّة
٣٥٨/٧٦ الصفحه ٢٠٤ : الشرط فان تبين انتفاء
الشرط ، يتبين عدم شمول الخطاب لهم من اول الامر الّا على وجه التعليق واختصاصه
الصفحه ٢٠٩ : الامر كقولك : صلّ ولا تغصب (٢) فى مكان كذا ، فالظاهر خروجه عن هذا النزاع ، الّا ان
يرجع النهى عن الصلاة
الصفحه ٢١٥ : .
وحيث ان
المتّصف بالوجوب من المقدمة ليس الّا المقدمة الموصلة ، فالفرد الموجود المرجوح فى
الخارج لا يقع
الصفحه ٢١٨ : واحد ، فنقول : ان
هذا التغاير ليس الّا باعتبار النية : بان يكون الغسل لقصد تنظف الجمعة مستحبا
سواء نوى
الصفحه ٢٢٧ : والنهى بان الاوامر والنواهى مبتنية على المصالح والمفاسد فلا
يجتمعان فى شيء الا مع اجتماع المصلحة والمفسدة
الصفحه ٢٣٢ : العبادة الّا اذا قلنا بما
يشبه الاحتياط ، وانه اذا امتثل المكلف امرا وخالف نهيا فلا يثبت له من الثواب
الّا
الصفحه ٢٣٣ :
ينبغى ان يكون الّا الارشاد وحينئذ فان كان هذا الارشاد مطابقا للامر
الارشادى المتعلق بالمقدمات
الصفحه ٢٣٤ : كذلك مشارك لها فى مقدار خاص من المحبوبية التى يوجب ثوابا خاصا على القدر
المشترك ، الّا ان الخصوصية
الصفحه ٢٣٦ : وانما هو نهى نفسى ارشادى.
ومنه يعلم عدم
صحة النهى عن الفرد الفاقد لرجحان اصل العبادة الّا مقدّمة لفعل
الصفحه ٢٥٠ : بمعنى عدم حكمه بالجواز او الامتناع لزم
العمل بما يقتضيه الاصل ولا اصل فى المقام الّا ظاهر الخطابين فيؤخذ
الصفحه ٢٥٨ : منشؤه شيء آخر ولا سبيل الى
العلم بهذا المنشأ الّا بالنص الجلى او بالعقل القاطع ، والّذى يقتضى بوجوده فى
الصفحه ٢٦٠ :
الّا ما اشتمل على مزية اخرى غير ما هو لاصل الواجب.
والحاصل انّهم
صرحوا بان الثواب المقرّر لمطلق
الصفحه ٢٦٥ : قدمنا علمت انه كلام خال عن التحصيل ، لانّ خصوصية الفرد ليست إلّا
نحو وجود خاص للطبيعة المحسّنة ووجودات
الصفحه ٢٦٧ : والنهى لا يقول به الّا فى مثل المقام ، فاذا اعترف
المانع بجواز ذلك فى العبادة المكروهة كان الاستدلال على
الصفحه ٣٠٩ : الوجوب العينى عن احد الواجبين المتزاحمين المتساويين فى
الاهتمام ليس الّا لممانعة وجوب الآخر مثل وجوبه عنه