مدخل فى حقيقة الفعل وانّما لها مدخل فى تحقّقه والفعل هو الكون الموجود عن ارادته فاذا تعلّق الامر بايجاد الكون الخاص عن ارادة وجب اعدام ضدّه عن ارادة من باب المقدّمة.

وثانيا ـ على تقدير تسليم كون فعل الضدّ مانعا ، لا نسلّم انّ عدم المانع من مقدّمات الفعل ، بل علّة الشيء وعدم مانعة متقارنان فى الوجود ، ونفى البعد عنه المحقق السبزوارى (ره) فى رسالته فى مقدّمة الواجب وكانّه هو ما ذكره سابقا من امكان ان يقال انّ المانع اذا كان موجودا فعدمه مما يتوقّف عليه وجود الشيء ، وامّا اذا كان معدوما فلا ، قال (ره) انّه نظير ما قاله المحقق الدوانى : انّ عند امكان اتّصاف شيء بالمانعية يكون عدم المانع موقوفا عليه وامّا اذا لم يمكن اتصاف شيء بالمانعية فلا يكون عدم المانع موقوفا عليه انتهى.

ولعله اراد بصورة امكان اتصافه بالمانعية صورة وجوده اذ حينئذ يمكن وجود جميع اجزاء المقتضى وشروطه فيكون عدم الشيء مستندا الى المانع ، لكن لم يعلم وجه جعل هذا القول نظير ما ذكره سابقا لا عليه الّا ان يراد منه التنظير فى التعبير دون المطلب.

ويشكل بانّ عدم المانع مستند الى عدم علّته وعدم علّته ان كان مستندا الى عدم علّته ايضا وهكذا فهو وان كان مستندا الى وجود العلّة للشيء لزم توقّف رفع هذا العدم ـ اعنى وجود العلّة ـ على عدم العلّة التامة للشيء وهذا معنى كون عدم المانع من مقدمات الوجود. لانّ المانع كما انّه سبب للعدم فكذلك سبب لامر وجودى آخر لا محالة ، فيكون مرجع استناد وجود شيء