الصفحه ٦٩ :
الغرابة أن يدّعي عن ذلك الحكم الباطل بشقّيه «أنه مجمع عليه» ، مع كونه لا يعير
سمعا إلى حجّيّة الإجماع
الصفحه ٧١ : بعضهم ـ اجتماع عدد منها يحتوي تلك الطرق الكثيرة ، التي هي مدار
الحكم بالتواتر ، لظهور بطلان حمل الكلام
الصفحه ٧٤ : الخبر فلا يحتمل النسخ ، فيكون الظاهر والنصّ في هذا
الموضوع في حكم المحكم.
وأما احتمال
التأويل فاحتمال
الصفحه ٧٥ : ، وقد عرفت حكمها ، وليس شيء منها على قواعد التأويل المعروفة
عند أهل العلم ، راجع «قانون التأويل» للغزالي
الصفحه ٩٢ : حكمه جواز
الرجوع عنه والشك في متعلقه.
وجميع العلوم
الضرورية تقع للخلق من ستة طرق : فمنها : درك الحواس
الصفحه ٩٦ : الأمر
بالقياس والحكم بالنظائر والأمثال : (فَاعْتَبِرُوا يا
أُولِي الْأَبْصارِ) [الحشر : ٢] وقال
الصفحه ١٠٦ :
الغرور في مهواة التلف.
وقال الجنيد : أول
ما يحتاج إليه المكلف من عقد الحكمة : أن يعرف الصانع من المصنوع
الصفحه ١٢٦ :
يقال : إن أحد الصلاتين أزيد من الأخرى من طريق الصورة والعين ، ولكن أحدهما أزيد
من طريق الحكم ؛ في تحصيل
الصفحه ١٣٠ : يأمرهم ولا يكلمهم من غير واسطة
، لكن حكم شريعته وصحة نبوته ثابت لم ينتقض ، لأجل خروجه من الدنيا ، ولم تزل
الصفحه ١٣٣ : واحدة من الطائفتين ، وحكم لهم بصحة الإسلام. وأيضا
قوله صلىاللهعليهوسلم : «يكون بين أصحابي هنات ونزغات
الصفحه ١٣٨ : ]
فالجواب : أنه تعالى أراد عقابه وانتقامه من الكافرين ونصره للمؤمنين ، وما حكم به
وقدره من أفعاله ، وهذا
الصفحه ٢١٤ : ذلك قلنا له قد فعلت ما وجب به عليك التوبة والاستغفار وزوال حكم اليمين.
قلنا لكم : نحن أيضا نقول لمن
الصفحه ٢١٥ : حقه ، ولا يجوز عليه كما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى ، ولا يجوز أن
يكون سأل ذلك وهو شاك جاهل حكم هذه
الصفحه ٢٢١ : الْأَبْصارَ) [الأنعام : ١٠٣]
على جميع هذه الصفات ، وتكون الحكمة فيه الرد على النصارى وأهل التشبيه ومن يقول
الصفحه ٢٣٤ : : ومنه قول علي رضي اللّه عنه لما قالت الشراة لا حكم إلا
للّه تعالى فقال: لا بد من محاربتهم ولو