الصفحه ٤٢٥ : الصحيح.
وأما الحكمة
اليونانية فالناس مكفيون شرها ، لأن أهل الإسلام كلهم يعرفون فسادها ومجانبتها للإسلام
الصفحه ٤٤٩ : يجوز أن يولوا
الحكم ولا غيره من المناصب الدينية لأنهم بين جاهل يصر على جهله بما يتعين عليه
اعتقاده من
الصفحه ٤٥٢ : يَوْمَ
الْقِيامَةِ)
[الزّمر : ٦٧] أي تحت تصرف مالك يوم الدين لا يجري لأحد سواه حكم في ذلك اليوم
الصفحه ٤٦٤ :
بالبلادة لئلا يوقع عليه الحكم بالكفر لو كان يعقل ما يقول ، لأن إثبات الحرف
والصوت لله تشبيه له بالإنسان
الصفحه ٤٧٨ : بمواجهتها بالحكم على
أفرادها بالشرك والزيغ والكفر وعبادة الأوثان والطواغيت ، يعنون أحباب الله
الأنبيا
الصفحه ٤٩٥ : شبيبته لكن لم يكن شافعيا بل ثبتت
مساعدته لمحمد بن عبد الحكم في تأليفه ذلك الرد القاسي على الشافعي. وعلى
الصفحه ٥١٤ : سبحانه وحيا ولا يمنع أهل العلم
من الأمة من السعي في معرفة ما دون الجميع من التأويل كما هو حكم رفع الإيجاب
الصفحه ٥١٥ : أهل القبلة بل حكم بخروجه أصلا وفرعا من الملة.
وحمل الصورة على ظاهرها فضيحة ليس فوقها فضيحة ـ والله هو
الصفحه ٥١٩ : صريحة في نظر صاحب المصنف ، وكتاب إبراهيم ابن
علية في مالك وكتاب محمد بن عبد الحكم في حق الشافعي ، وكتاب
الصفحه ٥٣٥ : المطالع في صدد بيان الحكمة في التوصل
والصلاة على النبي صلىاللهعليهوسلم
: «فإن قيل هذا التوسل إنما يتصور
الصفحه ٥٤١ :
ر الخلد فالداران فانيتان
مع أن الناظم يقول في كثير من كتبه بنفي
الخلود للكفار في النار وبهذا حكم
الصفحه ٥٤٣ : الحكمان
، هم عندنا قسمان أهل جهالة ومعاند فالمعاند كافر والجاهل نوعان أحدهما متمكن من
العلم فهو فاسق وفي
الصفحه ٥٤٩ : ويقال ثم تاب ، راجع الميزان. وحكم
مثله عند أهل النقد معروف ، وأبو طالب محمد بن علي العشاري الحنبلي
الصفحه ٥٥٢ : الآخرة ولو كان مفردا بالتصنيف كان حسنا ، ولكن إدخاله في قصيدة انتصب
فيها للحكم بين الحشوي وخصومه وإسعار
الصفحه ٥٦٥ : عن أبي سليمان موسى بن
سليمان الجوزجاني وعن محمد بن مقاتل الرازي وهما عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله