الصفحه ٩١ :
الفصل الثاني
مشروعية النيابة في
الحج وحكم أخذ الأجرة عليها
المبحث الاول
مشروعية النيابة في
الصفحه ١٣ : وحكمها وفضلها ، والنيابة في بعض المناسك كالطواف ، ورمي الجمار ، والهدي.
الصفحه ٣٦ : وغيره (ولا
على المجنون) المطبق والأدواري الذي تقصر نوبته عن أداء تمام الواجب أو ما في حكمه
إجماعا بقسميه
الصفحه ٤٢ : ليس استطاعة البدن)(٢).
٣ ـ عن الحر العاملي ، عن هشام بن الحكم
، عن ابي عبدالله عليهالسلام
في قوله
الصفحه ٤٤ :
لمن كان عنده مال وصحة(٣).
٣ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن هشام بن
الحكم ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٤٩ : الاستفادة من الرواية ان
الحج فيه جانب عبادي واقتصادي واجتماعي
٤ ـ عن الشيخ الصدوق ، عن هشام بن الحكم
الصفحه ٥٠ : تفيد العالم الاسلامي ، ولكن في ظل حكم ال سعود يمكن ان تقوض هذا
المسعى ويكون بشكل فردي وليس جماعي
الصفحه ٥١ :
وطمعا فيها ولكن هذا البعد متوقف ما دام الحكم بيد ال سعود.
رابعا : التعلق باثار رسول الله واخباره
ان
الصفحه ٥٨ : الاشكال
في كون الحكم بتفريغ الذمة بذلك على خلاف القاعدة. كما ذكرناه. إلا أنه بعد قيام
الدليل عليه شرعا
الصفحه ٦٣ : هذه النيابة والبدلية كون المكلف مريضا(١).
ونيابة الحكم الظاهري عن الواقعي(٢).
وهناك امثلة كثيرة عن
الصفحه ٦٩ : ، ومقوّماتها ، وشرائطها
المتعلَّقة بذاتها ، دون ما تعلَّق لخصوص الفاعل ، فإنّ لكلّ حكمه)(١).
٤ ـ وقال السيد
الصفحه ٧٦ : الفاضل الآبي : (بأنه العلم
بالأحكام الشرعية ، فكل موضوع له حكم ما من الشرع المقدس فهو فقه ، سواء كان
الصفحه ٨٩ : مشروعية النيابة بشكل عام والادلة على النيابة ، وكذلك
الحكمة من النيابة.
الصفحه ١١٠ :
القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد ، كان حكمه كالتعييني(٢).
٤ ـ التفصيل في
الصفحه ١٢٢ : يعارضها الوقوع في حيز الإجارة لو لم يكن معاضدا لها)(١).
المطلب الثاني : حكم
الاجارة على النيابة في الحج