تعدّد الاعتبار في
تعدّد العلم بذات هي واحد؟ أفهل إسماع المخاطب باللفظ يعقل أن يكون لأجل أن ينتقل
إلى نفس هذا اللفظ ، مع أنّ الانتقال إليه كان حاصلا في أوّل إسماعه؟ أفهل بعد
الانتقال إليه انتقال آخر حاصل من الانتقال الأوّل؟
الأصول اللفظيّة
الوضعيّة
إذا تحقّق الوضع
من الواضع ـ سواء كان وضعا ابتدائيّا ، أو كان تبعيّا وجريا على لغة آخرين ـ ثمّ
شكّ في انتقاله وعدوله عنه بني على عدم الانتقال وحمل لفظه على مصطلحه القديم ،
وهو المعبّر عنه بأصالة عدم النقل. وهذه أصالة مستفادة من عمل العقلاء وبناء أرباب
المحاورات.
وأيضا لو شكّ في
حدوث الاشتراك ، وضمّ معنى جديد إلى معنى قديم بني على عدمه.
لكنّ المتيقّن من
ذلك ما إذا ثبت الاصطلاح من الشخص ولو تبعيّة منه لقومه ، أمّا إذا لم يثبت ذلك
واحتمل أنّ للشخص اصطلاحا جديدا يخصّه ـ لم يتّبع في ذلك قومه ـ ولو في خصوص لفظ
معيّن ، فالظاهر عدم البناء على التبعيّة ، وأنّه لم يخترع معنى جديدا ؛ فإنّ
مجرّد النشوء في قوم لا يوجب تبعيّة ذلك القوم.
نعم ، هو كذلك
غالبا ، بل قلّ ما يتّفق الاستبداد والاستقلال بالاصطلاح.
وكذلك إذا احتمل
حدوث الوضع لمعان متعدّدة دفعة ـ بدون أن يكون الوضع لبعضها سابقا ، وقد شكّ في
لحوق الوضع لبعض آخر ـ فالظاهر عدم أصل يقضي بنفي الاشتراك.
هذا إذا شكّ في
الوضع نقلا واشتراكا ، ويعبّر عن أصليهما بأصالة عدم النقل ، وأصالة عدم الاشتراك
، ويوصفان بالأصول الوضعيّة.
وأمّا إذا علم
بالوضع كمّا وكيفا وشكّ في المراد ، فتارة يتردّد الأمر بين إرادة معنى حقيقي وأخر
مجازي فلا إشكال في أنّه يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي ، ويرفض احتمال المجاز من
أيّ أقسام المجاز كان ـ حتّى المجاز العقلي الذي لا يشتمل على التصرّف في الكلمة ،
بل التصرّف فيه في أمر عقلي ـ وهذا هو معنى أصالة الحقيقة.
وأخرى يتردّد
الأمر بين معنيين حقيقيّين ، وثالثة يتردّد بين معنيين مجازيّين. وفي هذين