في اليمين ، وقيل : من البر الذي هو التقوى ، وهو الظاهر ، أي : لا تجعلوا اليمين مانعة من هذه الأشياء ، أو لا تتعرضوا لكثرة الأيمان ، ليحصل منكم البر في الأيمان ، والتقوى ، والإصلاح بين الناس ؛ لأنكم عرفتم بقلة الأيمان صلحتم لهذه الخلال ، وقد دلت الآية على أحكام وهي ثمراتها :

الأول

أن اعتياد الأيمان ، وجعلها مبتذلة منهي عنه ، وقد ذم الله تعالى بذلك من أنزلت فيه آية القلم (١) ، وهي قوله تعالى : (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ) [القلم : ١٠] لأن لفظ (حَلَّافٍ) للمبالغة كشتام ، وضراب ؛ لأن الحلاف مجترئ على الله تعالى غير معظم له ، فلا يكون برا تقيا مصلحا بين الناس ؛ لأنهم لا يثقون به

الحكم الثاني

النهي عن اليمين على ترك الطاعات للسبب الواردة [هي] (٢) عليه ، وعلى تفسير أن العرضة مفسرة بالمنع من البر.

الحكم الثالث

أن من حلف ليترك طاعة فإنه يشرع له الحنث وجوبا إن كانت واجبة ، أو مستحبا إن كانت مستحبة ، وعليه حديث عبد الرحمن بن سمرة.

قال في الثعلبي : وسأل سنان بن حبيب سعيد بن جبير ، قال : إني غضبت على مولاة لي كان مسكنها معي ، فحلفت أن لا تساكنني ، فقال :

__________________

(١) هو الوليد بن المغيره لعنه الله.

(٢) ما بين القوسين موجود في النسخة ب ومحذوف في النسخة أ ، وقد صححة حاشية ، وقال : (وكان عليه إبراز الضمير لجري الصفة على غير من هي له).