الحرية في الشهرين على قول هؤلاء اعتبر مدة الأحرار ، وقال مالك في إحدى الروايتين لا يتغير الحكم.

تكملة لبيان مدة التربص

اعلم ان التربص حق للزوج ، فلا يطالب قبل انقضاء المدة ، فلو فرض أنه عرض مانع من الوطء لمرض أو إحرام ، أو صوم فرض ، أو حبس ، فإن كان من جهته لم يستأنف المدة ، ولم يكن ذلك قاطعا ، وإن كان من جهتها لم يحتسب بذلك ، وكان ذلك قاطعا إلا الحيض ؛ لأنه لا ينقطع في الأغلب ، وفي النفاس وجهان : هل يشبه بالحيض ؛ لأنه في معناه ، أو بالمرض لأنه نادر؟ فإذا عرض ما ذكر استؤنفت المدة ؛ لأنها لا بد أن تكون متوالية ، هكذا ذكره في مهذب الشافعي

الحكم الثامن في تفسير الفيء

اعلم أن الفيء هو الجماع لمن قدر عليه ، وباللسان للعاجز (١) ، بأن يقول : فئت ورجعت عن يميني ، وهذا إجماع.

وعن إبراهيم : الفيء باللسان في جميع الأحوال ، لكن إذا فاء بالفعل ، فعليه الكفارة إن فاء في مدة اليمين ، والوجه : أنه حالف وحنث في يمينه فلزمته الكفارة ، كالحالف في غير هذه الصورة ، ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى في سورة المائدة : (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) وهذا مذهب الأئمة عليهم‌السلام ، وأبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ، وهو مروي عن ابن عباس ، والحسن ، وقتادة.

وأحد قولي الشافعي ، والحسن ، وإبراهيم : أنه لا كفارة عليه ، لقوله تعالى : (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) قلنا : أراد من العقوبة ، أما لو فاء باللسان

__________________

(١) في ب (أو باللسان للعاجز). وفيها أيضا (فئت ، أو رجعت عن يميني).