وما جرى فيه ، فلابد أن يعرف الناس الحق ، ويميزوا أهله ، ويحكموا على من خرج عليه.

لقد ادعى طلحة والزبير أنَّهما بايعا بأيديهما ، ولم يبايعا بقلبيهما ، وادعيا أنَّهما أضمرا عند بيعتهما أن يشركهما في أمر الولاية والمشورة ، وما شابه ذلك ، وكل ما ادعياه لا يغري من الواقع شيئاً ، ولا يبرر نقض العهد ، والتاريخ يشهد عليهما بأنَّهما بايعا غير مكرهين ، لأن الإمام علياً عليه‌السلام لم يكره أحداً على البيعة ، وهذا عبد الله بن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ممن امتنع عن بيعته ، فتركهما ، وقد أوضح ـ كما مرّ ـ سياسته التي يريد انتهاجها قبل إبرام البيعة ، ليكون الناس على بيِّنة من أمرهم عند إبرامها.

أمّا قول الإمام الهادي عليه‌السلام : «فجدّا في النفاق» فلأنَّهما اجتهدا في إخفاء الغدر ، وإظهار الطاعة بتجديد البيعة ، وتوكيد المواثيق ، وهذا نفاق لما فيه من إظهارهما غير ما يبطنان ، وإنَّ نقض بيعة الإمام بعد إبرامها ، بدون مبرر شرعي نفاق ، وقد دلت النصوص على أنَّ بغض الإمام علي عليه‌السلام وحربه نفاق.

تغافل طلحة والزبير ما أعطياه من بيعة ومواثيق مؤكدة ، كما تغافلا ما حذرهما الإمام علي عليه‌السلام عندما استأذناه من ركوب الفتنة ، وتغافلا عن كل ما يعرفان من الآثار ، والمآثم التي تترتب على ما عزما عليه ، فاجتمعا في مكة المكرمة مع أم المؤمنين عائشة ، وانظم إليهم الطريد بن الطريد مروان بن الحكم ، كما انظم إليهم جمع ممن يئسوا من تحقيق المنافع غير المشروعة في ظل حكومة العدل ، وهم بقية الطلقاء وأبناؤهم الذين كانوا يريدون الكيد بالإسلام وأهله ، فأظهروا الطلب بدم عثمان ، وجميع هؤلاء مشتركون بدم عثمان بصورة مباشرة ، أو غير مباشرة ، إما بالتحريض عليه ، أو التقاعس عن نصره ، أو العمل على تفاقم