الثاني : الانتقال المترتب على العقد.............................................. ٢٦٧
الثالث : العقد المؤلف من الايجاب والقبول....................................... ٢٦٨
تحقيق المعنى الأول...................................................... ٢٧٨ ـ ٢٧١
البيع كالايجاب والوجوب لا كالكسر والانكسار.................................. ٢٧٦
تحقيق المعنى الثاني............................................................. ٢٧٩
تحقيق المعنى الثالث............................................................ ٢٨٢
اطلاق البيع في النصوص على الانتقال الشرعي المسبب عن العقد................... ٢٨٦
وضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو للأعم................................. ٣١٦ ـ ٢٨٩
كلام الشهيدين في الوضع لخصوص الصحيح.............................. ٢٩٦ ـ ٢٨٩
الاشكال على كلام الشهيدين بامتناع التمسك باطلاق الأدلة...................... ٢٩٧
توجيه الوضع للصحيح........................................................ ٣٠٠
تقريب التمسك بالاطلاق بوجهين بناء على الوضع للصحيح....................... ٣٠٤
الوجه الأول : حمل العنوان المعاملي على المعنى الاسمي.............................. ٣٠٥
الوجه الثاني : حمل العنوان المعاملي على المعنى المصدري............................. ٣٠٦
تحقيق مراد المصنف من خروج البيع الفاسد شرعا عن الأدلة الامضائية ، وأنه موضوعي أو حكمي ٣١٠
أدلة تنفيذ المعاملات هل تدل على امضاء المسبب أو السبب؟...................... ٣١٤
عدم كون صيغ العقود أسبابا للأمور الاعتبارية.................................... ٣١٦
الكلام في المعاطاة
الصورة الأولى : قصد الإباحة................................................... ٣١٩
الصورة الثانية : قصد التمليك البيعي............................................ ٣٢٠
الصورة الثالثة : وقوع التعاطي بلا قصد البيع ولا تصريح بالاباحة................... ٣٢١
الصورة الرابع : قصد الملك المطلق............................................... ٣٢١
مناقشة المصنف في الصورتين الأخرين المذمورتين في الجواهر......................... ٣٢١
تحقيق كلام الجواهر........................................................... ٣٢٣