وكذلك (١) قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «المؤمنون عند شروطهم» (١)

______________________________________________________

الدليل الثامن : الأمر بالعمل بالشرط

(١) كما دلت آية وجوب الوفاء بالعقود على اللزوم ، كذلك يدلّ عليه ما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قوله : «المؤمنون عند شروطهم» وهذا هو الدليل الثامن ، وذلك آخر الأدلة التي استدل بها المصنف قدس‌سره على أصالة اللزوم في الملك.

وينبغي التعرض لأمرين قبل تقريب الاستدلال :

الأوّل : أنّ هذا الحديث الشريف روي مرسلا عن النبي الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وربما يرمى بالضّعف للإرسال ، لكنّه روي مسندا في نصوص معتبرة أسنده الإمام عليه‌السلام في بعضها إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يسندها إليه في بعضها الآخر ، وإن كان كلام أوّلهم وآخرهم صلى الله عليهم أجمعين نورا واحدا نابعا من الوحي الإلهي وترجمانا له.

__________________

الثامن : ما عنه قدس‌سره أيضا من : أنّ العهد الموثق إمّا العقد اللازم شرعا ، فلا بدّ من إحرازه. ومعه لا حاجة الى التمسك بالآية. أو الموثّق العرفي ، فلا بدّ من إثباته. وليس مجرّد بنائهم على الإبقاء على مقتضى العقد توثيقا له ، لأنّ ما لا يقصد فيه الإتيان البتّة ليس عهدا ، فحصول التوثيق يحتاج إلى أمر آخر ، وعلى المستدل إثبات التوثيق عرفا (٢).

وفيه : ما عرفته من أنّ المراد بالتوثيق هو العرفي ، ولا موجب لإرادة اللزوم الشرعي من العقود اللازمة ، بعد ما مرّ من عدم كون الوثاقة أمرا زائدا على نفس الربط أو خصوص اللازم منه على الاحتمالين المتقدّمين ، فيصحّ التمسّك بالآية لصحّة كلّ معاملة على الثاني ، ولصحّة المعاملات المبنيّة على اللزوم عند العرف على الأوّل.

نعم مع الشك في الموضوع ـ أعني به العقدية ـ لا مجال للرجوع الى الآية المباركة كما هو واضح.

فتحصل : أنّه يصح التمسك بالآية على صحة المعاطاة بناء على كون (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بصدد بيان صحة العقود ، وعلى لزومها بناء على كونها بصدد اللزوم الوضعي ، هذا.

__________________

(١) عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ٢١٨ ، الحديث : ٨٤ ، وص ٢٩٣ ، الحديث : ١٧٣.

(٢) عوائد الأيام ، ص ٨.