يظهر ذلك (١) من كثير من الأخبار ، كالخبر (٢) الدال على جواز بيع خدمة العبد المدبّر (٣) ، وبيع (٤) سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها ،

______________________________________________________

(١) أي : استعمال البيع في إبدال المنافع.

(٢) المراد به الجنس لا الواحد الشخصي ، لتعدد الأخبار الدالة على جواز بيع خدمة العبد المدبّر ، وهو المملوك المعلّق عتقه على موت مولاه.

(٣) كصحيح أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : أيّ ذلك شاء فعل» (١). والشاهد في تقرير الامام عليه‌السلام لسؤال الراوي من إطلاق البيع على تمليك خدمة الأمة وعملها ، ولا قرينة في الكلام على مجازية هذا الإطلاق.

ونحوه خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : «باع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خدمة المدبّر ، ولم يبع رقبته» (٢). ونحوهما غيرهما. والتقريب كما تقدم آنفا.

(٤) معطوف على «بيع خدمة» وهذا إشارة إلى المورد الثاني من موارد استعمال البيع في الأخبار في تمليك غير الأعيان ، ولا قرينة على مجازية الاستعمال ، كمعتبرة إسحاق بن عمّار عن عبد صالح عليه‌السلام ، قال : «سألته عن رجل في يده دار ليست له ، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله ، قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي ، فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال : ما أحبّ أن يبيع ما ليس له. قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنّه يجي‌ء لها ربّ أبدا؟ قال : ما أحبّ أن يبيع ما ليس له. قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده ، فيقول : أبيعك سكناي ، وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال : نعم ، يبيعها على هذا» (٣).

ودلالتها على المدّعى أوضح مما تقدم ، لإطلاق الإمام عليه‌السلام البيع على تمليك السكنى

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٧٤ ، الباب ٣ من أبواب التدبير ، الحديث : ١.

(٢) المصدر ، الحديث : ٤.

(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٥٠ ، كتاب البيع ، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث : ٥.