وعليه يلزم الرجوع في المقام إلى القواعد المرعية في العلوم الإجمالية المتداخلة من لزوم تقديم الأسبق منها وتعينه للمنجزية.

وتوضيح ذلك : أن في المقام علوما إجمالية ثلاثة ..

الأول : العلم بنجاسة الملاقى والملاقي أو نجاسة صاحب الملاقي.

الثاني : العلم بنجاسة الملاقى أو صاحبه.

الثالث : العلم بنجاسة الملاقي أو صاحب الملاقى.

والأخيران أخص أطرافا من الأول ، فمع عدم المرجح لأحدهما على الآخر يتعين منجزيتهما معا ، الراجعة إلى وجوب موافقة الأول ، ومع ترجح أحدهما في المنجزية يتعين منجزيته وعدم الأثر للآخر ، ولا للأول ، لما تقدم في التنبيه الرابع من أن تنجز بعض أطراف العلم الإجمالي بعلم إجمالي آخر مانع من منجزيته في الأطراف الأخر.

إذا عرفت هذا ، فاعلم : أن المعلومات في هذه العلوم الثلاثة إما أن تتقارن ، بأن تكون الملاقاة مقارنة لحدوث النجاسة المعلومة بالإجمال بين الملاقي وصاحبه. وإما أن يكون المعلوم بالعلم الثاني أسبق ، بأن تتأخر الملاقاة عن حدوث النجاسة المعلومة ، ولا يعقل العكس ، لاستحالة تنجس الملاقي قبل الملاقى.

فالكلام في مقامين :

الأول : في ما لو كانت الملاقاة مقارنة لحدوث النجاسة ، وله صور ..

إذ .. تارة : تكون العلوم الثلاثة متقارنة حدوثا أيضا ، بأن يعلم بالنجاسة والملاقاة في وقت واحد ، أو يسبق العلم بالملاقاة.

واخرى : يكون العلم الثاني أسبق ، بأن يعلم بنجاسة أحد الطرفين ، ثم يعلم بسبق ملاقاة ثالث لأحدهما.

وثالثة : يكون العلم الثالث أسبق ، بأن يعلم بنجاسة الملاقي أو صاحب