في الكتاب.
إلاّ أن من المطمأن به كون رواياته في الأصل مسندة ، لأمرين :
الأول : لقوله في مقدّمة الكتاب : وأسقطت الأسانيد ، تخفيفا وإيجازا ، وإن كان أكثره لي سماعا ، ولأن أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها (١).
فقد حذف الأسانيد تخفيفا ، وهذا أمر متداول عند المؤلّفين ، بعد عصر التدوين ، لثبوت الأسانيد في مواضعها من الأصول المنقول منها ، وإن كانت المحافظة على الأسانيد وإثباتها أحوط ، لما يتعرّض له التراث من الآفات.
وكذلك حَذَفَ الأسانيد ، لأن الحاجة اليها إنما هي ماسّة في باب الأحكام ومسائل الشريعة ، وأمّا الآداب والحكم فلا تكون الأحاديث فيها إلاّ مرشدة الى ما يقتضيه العقل والحكمة والتدبير ، والمضامين تشهد بصحة الأحاديث من دون تأثير الاسانيد في ذلك.
فأحاديث الكتاب وإن كانت على ظاهر الإرسال إلاّ أنّها مسندة واقعا.
الثاني : إنّ أحاديث الكتاب مرويّة بأسانيدها في المصادر المتقدّمة ، ولا يرتاب الناظر الى كتاب ( تحف العقول ) في كون مؤلّفه على جانب كبير من العلم والمعرفة بالحديث وشؤونه ، مما يربأ به من إثبات ما لا سند له في كتابه مع تصريحه بنسبة ما أثبته الى الأئمة عليهمالسلام ، ومن المعلوم أن النسبة لا يمكن الجزم بها إلاّ مع ثبوت الأسانيد.
وفي خصوص رواية ( رسالة الحقوق ) فإن ما أثبته من النصّ موافق لما نقله ابن طاوس عن ( رسائل ) الكليني (٢) وقد عرفت كون روايته مسندة.
وقد سماّها ابن شعبة بـ ( رسالة الحقوق ) (٣) وهو الاسم الذي ذكره النجاشي لها ، عندما أسند إليها ، كما مرّ.
__________________
(١) تحف العقول ( ص ٣ ).
(٢) لاحظ مستدرك الوسائل ( ١١ / ١٦٩ ).
(٣) تحف العقول ( ص ٢٥٥ ).