للشرائط ، هذا الفهم الذي يترشّح منه تصوّر وتصديق مفاده حسّاسيّة وخطورة ومصيريّة المهمّة الملقاة على عاتق نائب الإمام أثناء غيبته عجّل الله تعالى فرجه الشريف ..
وعلى كلا القولين ـ سواء قلنا بولاية الفقيه المطلقة أو المتجزّئة ، كما ليس المقصود أبداً النيل أو الانتقاص أو الانحياز لأحد المبنيّين ، إنّما هي محاولة مراجعة وقراءة وفهم علّها تسهم في ترصين صفوفنا إزاء ما نواجهه من حذف وتهميش ونفي وترويع ـ فلابدّ أنّ لكلّ فريق ما يناسب شأن دعواه الخطيرة من الأدلّة والشواهد والقرائن الكافية باعتقاده في الدفاع عن تصوّراته والثبات عندها ، ولاسيّما أنّها دعوى تأخذ حسّاسيّتها من عنوانها الكبير «نيابة الإمام عجّل الله تعالى فرجه الشريف» ودعوى نيابة الإمام عجّل الله تعالى فرجه الشريف لها من الحجم والمساحة والاُفق واللوازم والآثار ما يجعل أدلّتها بذات الحجم والمساحة والاُفق ... ولكن هل الأدلّة على إثبات ولاية الفقيه ـ سواء المطلقة منها أو المتجزّئة ـ بالمستوى المطلوب ، وهل مقبولة عمر بن حنظلة ونظائرها تلبّي الحاجة والطموح ، حاجة اُمّة وطموح جماهير سلّمت عقولها وقلوبها وأموالها وأعراضها وأوطانها وكلّ شيء لديها لقيم ومباني ترى فيها الأصحّ الأسلم ، هذه الرؤية المستقاة من ذلك الاطمئنان بفقهائنا وعلمائنا ومجتهدينا الذين قالوا لنا : إنّ الولاية في ظلّ غياب الإمام عجّل الله تعالى فرجه الشريف إمّا مطلقة أو متجزّئة ، والناس عملت كما قال هؤلاء العظام ، ولكن هل شحّة الدليل بهذا الحدّ الذي يجعلنا نتمسّك بمقبولة اسمها يفصح عنها ، أي فيها من النقاش الحارّ سواء على صعيد السند أو المتن ما يدعو