ـ متّصلاً ، فهو مانع عن انعقاد الظّهور من أصله ، وإن كان منفصلاً ، فالظهور منعقد في الطّرفين ، إلاّ أن العلم الإجمالي برجوعه إلى أحدهما يوجب سقوط كليهما عن الاعتبار ، لأنّ المكلَّف إن علم بأنّ المولى قد أراد منه ـ بدليلٍ منفصل ـ احدى الحصّتين فقط ، لم يمكنه التمسّك بالإطلاق ، لدفع كون الوجوب حصّةً خاصّةً ، أو لدفع كون الواجب حصّة خاصّة.

وتلخّص : عدم تماميّة أصل الوجه ـ كما عن الشيخ ومن تبعه ـ ولا التفصيل فيه بين القيد المتّصل والقيد المنفصل ، كما ذهب إليه في (الكفاية).

وعليه ، فالصحيح أنْ لا أصل لفظي في المقام.

والمرجع هو :

٢ ـ الأصل العملي :

ولا ريب أنه هو البراءة ، لأنّ احتمال رجوع القيد إلى الوجوب ، يوجب الشك في أصل الوجوب ، ومع الشك في أصل التكليف ، فالأصل هو البراءة بلا كلام.

قول الميرزا برجوع القيد إلى المادّة المنتسبة

ثم إن الميرزا نفى أن يكون القيد راجعاً إلى المادة أو الهيئة ، وذهب (١) إلى أنّه يرجع إلى المادة المنتسبة إلى الهيئة ، وأكّد (٢) على أنّ هذا هو مراد الشيخ في هذا المقام ، وهذا هو القول الثالث في المسألة.

وتوضيح مراده من المادّة المنتسبة إلى الهيئة هو : أنّ المادّة معنىً إفرادي ـ في مقابل التركيبي ـ والمفرد لا يصلح للتعليق والتقييد ، بل الذي يصلح

__________________

(١) أجود التقريرات ١ / ٢٤٠ ـ ٢٤١.

(٢) أجود التقريرات ١ / ١٩٤.