مقدمات :

قبل الخوض في البحث تذكر أُمور :

الأمر الأول (في عدم اختصاص البحث بالواجب)

إنه لا اختصاص للبحث بالواجب ، بل هو أعمّ من مقدّمة الواجب والحرام والمستحب والمكروه.

الأمر الثاني (في المراد من الوجوب)

المراد من الوجوب هنا هو : الوجوب الشرعي الغيري ، فهل يوجد وجوب شرعي متعلّق بالمقدّمة بالإضافة إلى وجوب ذي المقدّمة أو لا؟ إذن :

ليس المراد : اللاّبدية العقليّة للمقدّمة ، فإنها مسلّمة عند الكلّ.

وليس المراد : الوجوب الإرشادي ، لأنه إرشاد إلى حكم العقل وإخبارٌ عنه ، وإن كان في الصورة بعثاً مولويّاً ، كقوله تعالى : (وأَطِيعُواْ اللهَ) (١).

وليس المراد : هو الوجوب الشرعي الطريقي ، أي الوجوب الذي يجعله الشارع لتنجيز الواقع ، كالاحتياط ، لأنّ وجوب المقدّمة ليس من هذا القبيل.

وليس وجوب المقدمة وجوباً نفسيّاً ، لأن الوجوب النفسي ينشأ من الملاك ، ووجوب المقدّمة لا ينشأ من ملاكٍ وغرض في نفس المقدّمة ، بل من الغرض في ذي المقدّمة.

وتلخّص : إن وجوب المقدّمة وجوب غيري تبعي ، بمعنى أن هناك

__________________

(١) سورة المائدة : ٩٢.