الفريضة» فإن فوته مشكوك فيه ، وحينئذٍ يكون التمسّك ب «من فاتته الفريضة فليقضها كما فاتته» تمسّكاً بالدّليل في الشبهة الموضوعية.

وإنْ كان وجوب القضاء بالأمر الأوّل ، فالأصل هو الاشتغال ، لجريان الاستصحاب هنا ـ بخلاف ما لو كان بأمر جديد ، فإنّه لا يجري استصحاب عدم الإتيان بالواجب في الوقت ، لأنه بالنسبة إلى عنوان «الفوت» أصل مثبت ، لكونه عنواناً وجوديّاً ـ لأنَّ الأمر الأوّل لم يمتثل ، ولو شكّ في امتثال الواجب بالإتيان بالصّلاة مع التيمم ، استصحب عدم تحقّق الامتثال.

لكنّ القول بأن القضاء هو بالأمر الأوّل خلاف التحقيق.

نقد الاستاذ

وأشكل الاستاذ : بأنْ هذا الاستصحاب كيف يجري مع اليقين بعدم الإتيان بالصّلاة مع الطهارة المائيّة في الوقت؟ ، وأين الشك كي يتمسّك بالاستصحاب؟ بل إن صورة المسألة مع عدم الشك في عدم الإتيان هي : الشك في وفاء هذا العمل الاضطراري بتمام مصلحة العمل الاختياري ، لكنْ لا يجري أصالة عدم الوفاء به ، لأنه أصل مثبت ، لأن وجوب القضاء لازم عقلي له.

والحاصل : إن الحكم في القضاء لا يكون أشدّ من الحكم في الإعادة ، وقد قال المحقق الأصفهاني هناك بالبراءة ، لدوران الأمر بين الأقل والأكثر ، وإذا كان القضاء بالأمر الأوّل فلا يعقل الاشتغال ، لأن المفروض عدم اشتغال ذمّته بالصّلاة مع الوضوء بل مع التيمم ، وقد أتى بالواجب. نعم لو فرض كونه مكلَّفاً بالصّلاة مع الوضوء ، ولم يأت بها مع التيمّم حتى خرج الوقت ، ثم شك في إتيانه بالواجب ، كان القضاء بالأمر الأوّل ، وجرى الاستصحاب ، لكنّ