وبحث الإجزاء من المباحث المهمّة علماً وعملاً ، إنه يترتّب على القول بالإجزاء عدم وجوب الإعادة والقضاء ، وعلى القول بعدمه وجوبهما أو التفصيل كما سيأتي.

وقد اختلفت كلماتهم في عنوان البحث :

فالقدماء وصاحب (الفصول) يقولون في العنوان : إن الأمر بالشّيء هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ والمتأخّرون قالوا : هل إتيان المأمور به ... وعليه المحققون : الخراساني والأعلام الثلاثة.

فالموضوع على الأوّل هو «الأمر» ، وأمّا على الثاني فهو «إتيان المأمور به».

والعنوان عند المتأخرين مقيدً بقيودٍ ، سيأتي الكلام عليها بالتفصيل في المقدّمات.

هل الإجزاء من مسائل علم الاصول؟

وقبل الورود في البحث ومقدّماته ، فلا ريب في أنّ هذا البحث من المباحث الاصوليّة ، لأن نتيجته تقع في طريق استنباط الحكم الكلّي الشرعي ، وإنْ اختلف في كيفية وقوعه في طريق الاستنباط ، إذ لا خلاف في ترتّب الأثر على البحث ، سواء قلنا بالإجزاء أو قلنا بعدمه ، بخلاف قسم من المسائل ، كمسألة حجيّة خبر الواحد ، فإنه لا أثر للقول بعدم حجيّته.