تقسيم آخر

وتنقسم إلى : المقدّمة السابقة ، والمقدّمة اللاّحقة ، والمقدّمة المقارنة.

وكلّ واحد من الأقسام ، تارةً مقدّمة لمتعلّق الحكم ، وأخرى مقدّمة للحكم.

والحكم ، تارةً : تكليفي ، وأخرى : وضعي.

أمّا المقدّمة السابقة ، كالإيجاب والقبول بالنسبة إلى الملكيّة ، وكالطّهور بالنسبة إلى الصّلاة ، بناءً على أنه نفس الغسَلات والمسحات.

وأمّا المقدّمة المقارنة ، كالطّهور بالنسبة إلى الصّلاة ، بناءً على أنه الأثر الحاصل من الغسلات والمسحات.

وأمّا المقدّمة السابقة ، فسيتّضح الكلام حولها من خلال البحث عن المقدّمة المتأخّرة.

وأمّا المقدّمة المقارنة ، فلا كلام في دخولها في البحث.

وأمّا المقدّمة المتأخّرة ، كالإجازة في عقد الفضولي بناءً على الكشف ، وهي المعبَّر عنها بالشرط المتأخر ، فقد عقدنا لها فصلاً مستقلاًّ ، لأهميّتها وآثارها علماً وعملاً ، وهذا تفصيل الكلام عليها :