وهذه مستند المحقق العراقي.

٦ ـ في رواية الصدوق : «يحسب له أفضلهما وأتمّهما».

قال الاستاذ :

أمّا من ناحية السند ، فالأخبار الأربعة الاولى معتبرة ، والخامس في سنده كلام سيأتي ، والسادس : مرسل الصّدوق ، ومراسيله محلّ كلام ، فقيل باعتبارها مطلقاً ، وقيل بعدم اعتبارها مطلقاً ، وقيل بالتفصيل باعتبار ما أرسله مسنداً إلى المعصوم بعنوان «قال» ... وهذا الخبر ليس من ذلك.

أمّا من حيث الدلالة :

فالخبر الدالّ على مسلك (الكفاية) هو : «يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إنْ شاء» ولكنْ ينافيه الخبر : «صلّ واجلعها لِما فات» ، وهو يصلح لأن يكون قرينة على «يجعلها الفريضة» فيكون المعنى : يجعلها الفريضة الفائتة إن شاء.

هذا كلامه في الدورة اللاحقة وفاقاً للمحاضرات. أما في السابقة فخالفه بشدة ، لأن الفريضة تطلق على ما يقابل النافلة ، وحاصل كلامه القول باستحباب الإعادة مخيّراً ، بأنْ يجعلها نافلةً أو فريضة أداءً أو قضاءً.

أقول :

فلا موضع للاستدلال للكفاية والعراقي في الروايات الأربع.

التحقيق عن سهل بن زياد

والمهمّ رواية أبي بصير ، وفي سندها كلام طويل ، لأن في طريقها «سهل بن زياد» وقد اختلفت كلمات القوم فيه :

١ ـ الوثاقة والتوثيق

فمن جهةٍ نرى أن «سهل بن زياد» :