تخصيصاً ، وإنما هو تعليق ، ولا مانع من تعليق الجزئي.

وتبعه في (المحاضرات) فقال : بأنّ طلب إكرام زيد ليس مقيَّداً بمجيء زيد ، وإنما هذا الطلب منوط بمجيئه ، وفرق بين باب الإطلاق والتقييد ، وباب التعليق والتنجيز.

وفيه :

إنما يكون التعليق حيث يعقل أن يكون للشيء حصّتان من الوجود ، كالبيع ، فإنه في حدّ ذاته ذو فردين : البيع المنجّز ، والبيع المعلّق على قدوم الحاج مثلاً. وحينئذٍ ، يكون التعليق مخصّصاً للمعلَّق ، وما نحن فيه كذلك ، إذ لو لا وجود التقديرين ، من مجيء زيد وعدم مجيئه ، لم يكن لقوله «إن جاءك زيد فأكرمه» معنىً ... إذن ، فإنّ التعليق يلازم الإطلاق دائماً ، وهو يستلزم التقييد كذلك ، فيبقى كلام الشيخ على حاله.

جواب الأستاذ

فظهر أن جميع الأجوبة مردودة ، وكلام الشيخ على قوَّته ، لكنّ خلاصة كلامه كون الوضع في الحروف عامّاً والموضوع له خاصّاً جزئيّاً ، فمن يعترف بهذا فلا يمكنه حلّ الاشكال ، إلاّ أنّ الحق هو أن الموضوع له في الحروف عام كذلك ؛ فإنّ معنى الحرف يقبل العموم والسّعة ، فكما يأتي إلى الذهن من كلمة «الظرفيّة» معنىً عام مستقل قابل للانطباق على الموارد الكثيرة ، كذلك يأتي من كلمة «في» معنى له سنخ عموم قابل للانطباق على الموارد الكثيرة ، لكنه غير مستقل ، فالإشكال مندفع.

لكنّه جواب مبنائي كذلك.

وتلخّص : إن جميع ما ذكروه جواباً عن برهان الشيخ على امتناع رجوع