الضعيفة ينتزع الوجوب ، والعقلاء يرون استحقاق العقاب على المخالفة في ما يكون من هذا القبيل.

وهذا كلامٌ متين قوي ، وسنؤكّد عليه.

ورابعها : إنه يقول في نهاية المطلب : إنّ البعث لا يتحقّق بدون الوجوب ، وهو في المندوبات إرشاد إلى المصالح ، فقوله «صلّ» يقوم مقام التحريك الخارجي والبعث التكويني ، وهو ينافي الترخيص في الترك.

وهذا معناه أن الأحكام الشرعيّة منحصرة بالوجوب والحرمة فقط ـ وأن الزجر التنزيهي إرشاد إلى المفاسد ، كالأوامر الندبيّة التي هي إرشاد إلى المصالح ـ ولا يُظنّ الالتزام به من أحدٍ من الفقهاء ، وحتى السيّد البروجردي نفسه لا يلتزم به ، وإلاّ فكيف يفتي بالاستحباب الشرعي في المستحبات ، وبالكراهة الشرعيّة في المكروهات؟

وأيضاً ، فهو كلام مخالف لصريح النُّصوص في تقسيم الأمر إلى الواجب والمندوب.

والحقيقة هي : دعوى إن التنافي بين البعث والتحريك وبين الترخيص في الترك ، صحيحة في التكوينيات ، وكلامنا في البعث والطلب الاعتباري ، وقياسه على التكويني غير صحيح.

وتلخّص : عدم تماميّة هذا التقريب أيضاً.

دلالة الأمر على الوجوب بالعقل والسّيرة

وبعد أنْ ظهر ضعف الأقوال المتقدّمة في دلالة الأمر على الوجوب ، وأنّه لا يدل ـ لا مادّةً ولا صيغةً ـ على الوجوب ، لا بالوضع ولا بالإطلاق ، فالمبنى الباقي هو الدلالة على الوجوب بحكم العقل ، وهو مسلك المحقق