وفيما نحن فيه : يكون جواز التأخير عقلاً في الإتيان بالمأمور به من لوازم الإطلاق ، سواء كان ظاهريّاً أو واقعيّاً ، ولذا لو تمّ الإطلاق بالأصل العملي لا بالدليل الاجتهادي كان ظاهرياً ولازمه عقلاً جواز التراخي ، فجواز التراخي ليس بلازمٍ للحكم الواقعي فقط ، فلا فرق بين القولين في مثبتات الاصول اللفظيّة من هذه الناحية.

فما جاء في (المحاضرات) (١) من ابتناء تماميّة الإطلاق على البحث المذكور غفلة عجيبة.

الدليل الخارجي على الفور : الكتاب

واستدلّ للقول بدلالة الأمر على الفور بآيتين من الكتاب :

١ ـ قوله تعالى (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ...) (٢).

٢ ـ قوله تعالى : (فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ ...) (٣).

بتقريب : إنّ المغفرة فعل الله ، فلا معنى لأن يسارعَ إليها ، فلا بدّ من تقديرٍ مثل كلمة «السبب» أي : سارعوا إلى سبب مغفرة الله ، كي يصحّ الأمر بالمسارعة إليه ، لأنه من فعلنا وتحت اختيارنا ، والإتيان بالواجبات من أظهر مصاديق أسباب المغفرة ، فالواجبات يجب المسارعة إليها ... فالفور واجب.

ودلالة الآية الثانية أوضح ، فإن القيام بالواجبات من أظهر مصاديق الخيرات ، فيجب السبق إلى الواجبات بإتيانها مع الفورية.

__________________

(١) محاضرات في اصول الفقه ٢ / ٢١٣.

(٢) سورة آل عمران : ١٣٣.

(٣) سورة البقرة : ١٤٨.