مرجّح لأحدهما على الآخر ، فيسقط الأصل اللفظي الذي ادّعاه الميرزا لتقدّم الشمولي على البدلي.

الثاني : إنه لو دار الأمر بين امتثال أحد التكليفين وامتثال كليهما ، تقدَّم الثاني. وفيما نحن فيه : إنْ أكرمنا العالم العادل دون الفاسق ، فقد حصل الامتثال لقوله «أكرم عالماً» وقوله «لا تكرم فاسقاً» بخلاف ما لو أكرمنا عالماً فاسقاً ـ عملاً بإطلاق أكرم عالماً ـ فإنه لم يمتثل التكليف ب «لا تكرم فاسقاً» المنطبق على هذا العالم الذي أكرمناه بإطلاقه الشمولي ... إذنْ ، يترجّح الإطلاق الشمولي على البدلي.

الثالث : إنّ الملاك في الإطلاق البدلي ملاك تخييري ، والملاك في الشمولي تعييني ، ومن المعلوم أن الملاك التخييري لا يزاحم التعييني ، بل التعييني هو المقدَّم.

أجاب الاستاذ عن الوجهين : بأنه قد وقع الخلط بين التزاحم والتعارض ، ففي فرض وجود الحكمين ودوران الأمر بين امتثالهما معاً أو أحدهما ، فلا ريب في تقدّم امتثالهما كليهما ، إلاّ أن الكلام في أصل وجود الحكمين ، وأنّه هل يوجد الحكم ب «لا تكرم الفاسق» مع وجود إطلاق «أكرم عالماً»؟

إنه لا يخفى اقتضاء البدليّة في «أكرم عالماً» لأنْ يكون العالم الفاسق مصداقاً له ، لكن «لا تكرم الفاسق» بمقتضى شموليّته يدلّ على حرمة إكرامه ، فالمورد صغرى التعارض لا التزاحم ، والمرجع هنا هو المرجّح في باب التعارض وهو الأظهريّة ، وأظهريّة الإطلاق الشمولي من البدلي أوّل الكلام.