البحث في تحقيق الأصول
٣٤٠/١٦ الصفحه ٢٩٣ : مقارن للإجازة ، بل إنها دخيلة في المعتبر ، بأنْ تتحقّق الملكية للمشتري
، فيكون مالكاً من حين العقد
الصفحه ٣١٥ :
والمبرز والبروز
فعلي ، فليس شيء منها معلَّقاً على أمر متأخّر ، وهذا ظاهر. وأمّا على الثاني ،
فلأنّ
الصفحه ٧٤ : وموقوفاً
عليه ، أمّا مع تعدّدهما ، بأنْ يكون الموقوف ـ في مرحلة التصوّر ـ شخصاً من
الطبيعة ، والموقوف عليه
الصفحه ٩٠ : من الشرائط توصّلي ، كالصّلاة ،
فأجزاؤها تعبديّة كلّها ، وشرائطها بعضها توصّلي كالطّهارة من الخبث
الصفحه ١٥٣ :
وبما ذكرنا ظهر
أنّ تعبير (الكفاية) أتقن من تعبير صاحب (المفاتيح) حيث قال : «إذا أتى المكلَّف
الصفحه ١٦٠ :
الأقصى من الأمر ،
كالمحقّق الخراساني والمحقق النائيني (١). وحاصل كلامهما
هو : إن الغرض من كلّ أمرٍ
الصفحه ٢٩٠ :
قيل في تصحيحه من
الوجوه التي عرفتها لا تغني ولا تسمن من جوع» (١).
تحقيق الاستاذ في الشّرط
الصفحه ٢٩١ :
بأيّ شرطٍ من
الشروط ، هو المقارنة بين المقيَّد والقيد ، والشرط والمشروط ... ولذا لا بدّ من
إقامة
الصفحه ٦٧ :
الواجبات الشرعيّة
هي بالضّرورة على قسمين ، قسم : لا يحصل الغرض منه إلاّ إذا اتي به بقصد القربة
الصفحه ١١٠ : ، لأنّ استصحاب الوجوب
لإثبات وجوب قصد الامتثال أصل مثبت ، لأنّ قصد الامتثال ليس من الآثار الشرعية
لبقا
الصفحه ١٤٢ :
وفيما نحن فيه :
يكون جواز التأخير عقلاً في الإتيان بالمأمور به من لوازم الإطلاق ، سواء كان
الصفحه ١٥٢ : ء في الجملة بلا شبهة.
فما المراد من «على
وجهه»؟ ومن «الاقتضاء»؟ ومن «الإجزاء»؟
المراد من «على وجهه
الصفحه ١٩١ : المائيّة ، فالحكم هو الاحتياط ، من جهة المبنى في صورة دوران الأمر
بين التعيين والتخيير ، وما نحن فيه حينئذٍ
الصفحه ٢٣٧ : المرجع الأوّل لم تكن حجةً بالنسية إليه ،
لأن المفروض كونه مفضولاً بالنسبة إلى الأوّل لأعلميّة الأول منه
الصفحه ٢٦١ :
الحق هو الملك (٢) والميرزا القائل بكونه مرتبةً ضعيفةً من الملك (٣) إن الامور الواقعيّة على قسمين