المقدّمة مطابقةً ، وهذا واضح ، وأمّا الثانية ، فإن وجوب المقدّمة ليس جزءاً من وجوب ذي المقدّمة ليدلّ عليه بالتضمّن ، بقي الثالثة ، وهي الدلالة الالتزاميّة ، وهذه يعتبر فيها كون اللّزوم ـ بين اللاّزم والملزوم ـ لزوماً بيّناً ، بأنْ يكون تصوّرهما كافياً في ثبوت الملازمة ، فلو كانت الملازمة محتاجةً إلى برهانٍ لإثباتها ، خرجت الدّلالة عن كونها دلالة اللّفظ ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فليست المسألة لفظيّة ، فهي مسألة عقليّة.

ولوجود الحكم الشرعي في هذه المسألة ، فهي من المسائل العقليّة غير المستقلّة.