٣ ـ التعارض في كلمات شيخ الطائفة.
فنقول : أمّا كونه من رجال (كامل الزيارات) و(تفسير القمي) ، فبناءً على إفادة ذلك للوثاقة ، فهما توثيقان عامّان يصلحان للتخصيص. وأمّا استثناء ابن الوليد وابن بابويه فغير واضح دلالته على الجرح ، لأن استثناء روايات الراوي لا يدل على ضعف الراوي نفسه ، على أن الصدوق يروي عن سهل في (الفقيه) وقد التزم بالفتوى بما فيه.
وأمّا شهادة أحمد بن محمّد بن عيسى ، فيشكل الاعتماد عليها ، فقد ذكروا أنه كان متسرّعاً في رمي الأشخاص ، وقضيّته مع محمّد بن عيسى بن عبيد مشهورة ، على أنّ في نقل النجاشي أنه كان يرمي الرجل بالغلوّ ، وهذا يرجع إلى عقيدة أحمد بن محمد بن عيسى في مفهوم الغلوّ ومصداقه.
وتبقى كلمة النجاشي : «ضعيف في الحديث غير معتمد عليه».
أمّا «ضعيف في الحديث» فلا يدلّ على ضعف الرجل نفسه ، فلو كانت هذه الجملة وحدها فلا إشكال ، لكنّ قوله «غير معتمد عليه» يمنعنا من الجزم برجوع التضعيف إلى رواياته دون نفسه.
والشيخ وإنْ ضعَّف الرجل في (الفهرست) و(الإستبصار) فقد وثقه في (رجاله) ، فمن جهةٍ يتقدّم توثيقه ، لكونه في الكتاب المعدّ للجرح والتوثيق ، ومن جهةٍ نراه في الاستبصار يقول : ضعيف عند نقّاد الأخبار ، فليس ضعيفاً عنده فقط ، لكنْ ، لقائل أنْ يقول بأنْ الكلمة تشعر برجوع التضعيف منهم إلى أخباره لا إلى نفسه ، فتأمّل.
واعتماد الكليني عليه بكثرةٍ ، وفي الكتاب الموصوف بما تقدَّم ، يمنعنا من الجزم بضعفه.