الصفحه ١٥٧ : له انفلتت ،
وعدّ ما ذكره في المنتهى. وفي «الدروس (٦) والكفاية (٧)» يحرم إلّا لضرورة كفوات مال وتردّي
الصفحه ٢٢٠ : ، وإن لم يتناول النداء والخطاب في اللغة والعرف إلّا الموجودين ،
فالآية دالّة على وجوب السعي إلى الصلاة
الصفحه ٢٢٥ : الإذن في كلّ زمان لا بدّ من
صدوره عن إمام ذلك الزمان ، فلا يجدي زمن الغيبة إلّا إذن الغائب ولم يوجد
الصفحه ٢٤٦ : نصّه : وقد يقال شيء من الإجماع والنصوص لا يفيد
الوجوب عيناً لا قطعاً ولا ظاهراً إلّا فيما أجمع عليه
الصفحه ٢٨٤ : لم يفعل إلّا راجحاً ، والترديد منّي لأنه لم يحضر الشرح المذكور
الآن ، فما ظنّك بالعزم على ترك الصغيرة
الصفحه ٣٨٦ : القرآن يشمل الآية وبعضها ، ولا موافق له على ذلك إلّا السيّد في ظاهر
كلامه ، إذ ظاهره كما في «نهاية
الصفحه ٤٠٣ : يقضي بالوجوب إلّا فيما ثبت استحبابه.
وكشف الحال في
المقام أن يقال : إنّ فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٢٨ : القدرة. وهو ظاهر في النائب إذ ليس له أن يستنيب
إلّا مع الإذن ، وأمّا الإمام فظاهر كلامهم أنه لا يجوز له
الصفحه ٤٣١ : (١) عنهم والطوسي في «الوسيلة (٢)» وسائر من تأخّر إلّا مَن سنذكره ممّن تردّد أو مال إلى
الخلاف.
وفي
الصفحه ٤٧٠ : بالعاجز في المريض
والكبير ، لظاهر الخبر إلّا أن يكون إجماع أو نحوه ، والظاهر العدم وإلّا لذكر ،
إلّا أن
الصفحه ٥٨٩ : : من أخلّ بالتكبيرات
التسع لم يكن مأثوماً إلّا أنه يكون تاركاً سنّةً ومهملاً فضيلة ، انتهى. ولعلّ
منشأ
الصفحه ٦٠٩ : عبارات الأصحاب على الاشتراط بشرائط الجمعة سوى
الخطبتين وإلّا لما استثناهما في كتبه من الشروط ، ولما ذهب
الصفحه ٦١٨ : (١) ورياض المسائل (٢)» وبه صرّح الصدوق في «الهداية (٣)» ومن (٤) تأخّر عنه إلّا من لم يتعرّض له ، إلّا أنّ في
الصفحه ٦٤٢ : «نهاية الإحكام (٥) وجامع المقاصد (٦)» أنّ الأشهر بعد التكبير مرّتين «لا إله إلّا لله والله
أكبر ، الله
الصفحه ٣٢ : بالتنحنح لأنه لا يعدّ كلاماً ، وفي الرواية جوازه. وأولى بالجواز إذا
تعذّرت القراءة والأذكار إلّا به ، ولا