الصفحه ٦٦٧ : مرَّ في اشتراط هذا الشرط
في بحث الجمعة من القاعدة وعبارة الصحيفة الشريفة السجّادية (٤) وغير ذلك
الصفحه ٢٢٨ : «المنتهى (٥)» وغيره (٦).
__________________
(١) الصحيفة
السجّاديّة : ١٨٩ دعاء (٤٨) في يوم الجمعة وعيد
الصفحه ٢٣٥ : والظاهر فيما ثبت وجوبه عيناً عمومه لكافّة
المكلّفين في جميع الأزمان والأصقاع إلّا أن يدلّ دليل على التخصيص
الصفحه ٥٢٩ : (٢). واستشهد ملّا فيض على عدم التعدّي بهذه العبارة ناقلاً
لها عن بعض أصحابنا (٣).
وقال في «الذكرى»
: لو حملنا
الصفحه ١٠٠ : يعقل معنى يوجب الفساد في الّذي معه صوت إلّا مع إرادة الحرفين المبطلين
لكنّه حينئذٍ من باب الكلام بحرفين
الصفحه ٢٤٨ : إذا قلنا إنّ «من» للتبيين وإنّ المبيّن هو الصلاة والأذان وإنّ التقدير
على الأوّل كما ذكره ملّا فيض
الصفحه ٦٩٦ :
والخروج بالسلاح لغير حاجة ، والتنفّل قبلها وبعدها إلّا في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّه
الصفحه ٨٥ : فيها تحقّق الامتثال بالإتيان بذلك وإن أوقع فيها ما لا يكون من
الصلاة إلّا أن يثبت الفساد من دليل شرعي
الصفحه ٢١٩ : تفاوتت ظهوراً وصراحة.
وقد يستدلّ لهم
بأنّ الأصل عدم وجوب أربع ركعات في الظهر عيناً إلّا فيما أجمع عليه
الصفحه ٢٢١ : الموانع ، فإن كان الثاني قلنا : أيّ مانع أقوى ممّا عرفت غير مرّة
، يعني عدم جواز الإمامة والائتمام إلّا
الصفحه ٢٦٩ : اصوله ورجاله وفروعه أنه مذهب مَن تقدّم على المصنف إلّا الكاتب كما فهم
ذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين
الصفحه ٤٩٢ : من دون تخصيص بمن وجبت عليه الجمعة إلّا أن يقال خرج ما خرج بالإجماع
، وهذا يتّجه في الثاني دون الأوّل
الصفحه ٦٧٦ :
إلّا الخطبتين ، ومع اختلال بعضها تستحبّ جماعةً وفرادى
الصفحه ١٧ : منه (٢) ولا «الفقيه (٣)» ولا «الوافي (٤)» إلّا «ما مضى» ولا نقل «ما بقي» في «الوافي» نسخةً ولا
تعرّض
الصفحه ١٤٥ : الصلاة وإن كان حراماً ، وعدم البطلان به أيضاً لا دليل عليه إلّا أن
يقال يكفي عدم الدليل على البطلان بنا