.................................................................................................
______________________________________________________
وأكثر العامّة ، وذلك لعدم تحقّق الخطبة بدونه عرفاً.
ومرادهم بالخطبة خطبة صلاة الجمعة في عرف المتشرّعة ، لكنّ صاحب «المدارك» غير قائل بالحقيقة الشرعية لكنّ الحقيقة الشرعية في الخطبة ثابتة. وبذلك أي وجوب الاشتمال على ما ذكر صرّح الأكثر كما في «كشف اللثام (١) ورياض المسائل (٢) وشرح الشيخ نجيب الدين» بل في الأخير كاد يكون إجماعاً ، والأمر كما قال ، لأنّ المخالف نادر وهو علم الهدى فيما نقل (٣) عن «المصباح» والعجلي في موضع من «السرائر (٤)» والمحقّق في «النافع (٥) والمعتبر (٦)». وقال اليوسفي في «كشف الرموز» : إنّ الكلّ جائز وبالكلّ روايات وما فصّله شيخنا دام ظلّه حسن (٧) ، انتهى. والحاصل : انه لا خلاف أصلاً على الظاهر في وجوب الصلاة في الثانية كما في «رياض المسائل (٨)».
وفي «الجعفرية (٩) وكشف الالتباس (١٠) وحاشية الإرشاد (١١)» وجوب الصلاة فيهما على أئمة المسلمين. وفي «فوائد الشرائع (١٢)» أنه أولى. واعتمد في
__________________
(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٧.
(٢) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٢.
(٣) نقل عنه المحقق الأول في المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٤.
(٤) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.
(٥) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.
(٦) الموجود في المعتبر هو ذكر الصلاة في الخطبتين معاً فإنّه بعد أن ذكر الأقوال في المسألة قال : والّذي أعتمده ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام .. ثمّ ذكر الخبر المشتمل على ذكر الصلاة في الخطبتين ، راجع المعتبر : ج ٢ ص ٢٨٤.
(٧) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٢.
(٨) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.
(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣٠.
(١٠) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٨ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١١) حاشية الارشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٢) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).