آثار القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين......................................... ٢٠١

١ ـ جواز الافتاء على طبق ما يختاره المجتهد منهما................................... ٢٠١

٢ ـ عدم جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية..................................... ٢٠١

٣ ـ جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الأصولية....................................... ٢٠٢

٤ ـ التخيير بين الخبرين بدوي أو استمراري......................................... ٢٠٤

ما أفاده شيخنا الأعظم من منع كون التخيير استمراريا............................... ٢٠٥

الفصل الرابع : الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها...................... ٢٠٧

استدلال الشيخ وغيره على التعدي بوجوه.......................................... ٢٠٩

الأول : مرجحية الأوثقية والأصدقية في المقبولة..................................... ٢٠٩

الثاني : التعليل فيها بأن المشهور مما لا ريب فيه..................................... ٢١١

الثالث : التعليل فيها بأن الرشد في خلافهم........................................ ٢١٢

رد الوجوه المتقدمة.............................................................. ٢١٣

وجوه استدل بها المصنف على لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة................. ٢٢٤

على القول بالتعدي هل يقتصر على ما يفيد الظن بالصدور أو الواقع أم يتعدى إلى كل مزية ٢٢٦

المراد بالظن ـ في التعدي إلى ما يوجب الظن بالصدور ـ هو الظن الشأني لا الفعلي......... ٢٢٨

الفصل الخامس : اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض المستقر...................... ٢٣٤

الاستدلال على مسلك المشهور من الاختصاص.................................... ٢٣٦

مناقشة المصنف في الاستدلال................................................... ٢٣٧

القول بعموم الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي.................................... ٢٤٣

اثبات الاختصاص بموارد التعارض المستقر ببيان المصنف.............................. ٢٤٥

الفصل السادس : المرجحات النوعية الدلالية........................................ ٢٤٩

ترجيح العموم على الاطلاق عند الدوران بين التخصيص والتقييد...................... ٢٥٠

كلام الشيخ في ترجيح العموم على الاطلاق ، ومناقشة المصنف فيه.................... ٢٥٠

دوران الأمر بين التخصيص والنسخ............................................... ٢٥٥

ايراد المصنف على تقديم التخصيص على النسخ بمناط الغلبة.......................... ٢٥٧

تحقيق حال الخصوصات الواردة عن الأئمة عليهم‌السلام بعد العمل بعمومات الكتاب والسنة.... ٢٥٩

الفصل السابع : انقلاب النسبة وعدمه............................................ ٢٦٥

المطلوب في هذا البحث معرفة الظاهر والأظهر عند وقوع التعارض بين أكثر من دليلين..... ٢٦٦

تقرير كلام الفاضل النراقي في انقلاب النسبة بين المتعارضات.......................... ٢٦٨

ايراد المصنف على مقالة الفاضل النراقي إذا اتحدت نسبة المتعارضات................... ٢٧٢

عدم قرينية الخاص القطعي على عدم استعمال العام في العموم........................ ٢٧٥