بالكلام (١) ، وإلّا (٢) فهي وإن أنت مفيدة للظن بالتخصيص ، إلّا أنّها غير موجبة لها (٣) كما لا يخفى (*).

ثم (٤) إنّه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل (٥) في التخصيص ـ لئلا (٦) يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ يشكل (٧) الأمر في تخصيص

______________________________________________________

(١) بحيث توجب أظهرية الكلام في الاستمرار من الظهور الوضعي للعام في العموم.

(٢) أي : وإن لم تكن الغلبة مرتكزة في أذهان أبناء المحاورة فالغلبة وإن كانت حينئذ مفيدة للظن بالتخصيص ، لكنها لا توجب أقوائية الظهور التي هي مناط تقديم التخصيص على النسخ.

(٣) أي : لأقوائية ظهور الكلام ، وضميرا «فهي ، أنها» راجعان إلى الغلبة.

(٤) غرضه تحقيق حال الخصوصات الواردة عن أهل البيت المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين» بعد العمل بالعمومات الواردة في الكتاب والسنة ، ومحصل الإشكال فيها : أنّه بناء على اشتراط التخصيص بورود الخاصّ قبل زمان العمل بالعامّ ـ حتى لا يلزم القبح وهو تفويت الغرض بتأخير البيان عن وقت الحاجة ـ يشكل الأمر في تلك الخصوصات ، إذ لو كان ورودها بعد العمل بالعامّ يلزم هذا القبح ، فلا يمكن الالتزام بمخصّصيّة تلك الخصوصات لعمومات الكتاب والسنة ، كما أنه لا يمكن الالتزام بناسخيتها أيضا لتلك العمومات ، لاستلزامه كثرة النسخ في الشريعة الواحدة مع قلّته وكثرة التخصيص.

وببيان آخر : الخاصّ مخصّص إن كان قبل زمان الحاجة أي قبل العمل بالعامّ ، وإن كان بعده فهو ناسخ وليس بمخصّص ، فلا دوران بين المخصصية والناسخية.

(٥) أي : وقت العمل بالعامّ ، فإنّ تخصيصه منوط بورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ.

(٦) هذا تعليل لاعتبار كون التخصيص قبل زمان العمل بالعامّ ، وقد مرّ آنفا توضيحه.

(٧) خبر «انه» يعني : ثم إنّه يشكل الأمر في تخصيص الكتاب ... إلخ.

__________________

(*) لكن المصنف «قده» في العام والخاصّ قبيل البحث في معنى النسخ قدّم التخصيص على النسخ ، حيث قال : «إلّا أنّ الأظهر كونه مخصصا مع ذلك ... إلخ» فلاحظ.