.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

والفتويين والإجماعين والشهرتين ونحو ذلك. لكن لمّا كان موضوع الاخبار العلاجية خصوص الروايات المتعارضة أوجب ذلك تخصيص البحث بتعارض الأخبار.

ومنها : أن حقيقة التعارض هي التزاحم في مقام التشريع الّذي هو فعل الشارع. والوجه في هذا التعارض هو تزاحم الملاكات الداعية إلى الجعل ، كما إذا اقتضى فعل من جهة تشريع الوجوب له ، ومن أخرى تشريع الحرمة له ، وهذا هو التزاحم الآمري المصطلح عليه بالتعارض. وأمّا التزاحم المأموري المصطلح فهو التزاحم في مقام الامتثال بعد تشريع الحكمين بلا مانع ، وعجز المكلف عن امتثالهما كوجوب إنقاذ الغريقين وإطفاء الحريقين ونحوهما.

ومن هنا يظهر وجه اعتبار واجدية كل من الخبرين المتعارضين لشرائط الحجية ، للزوم وجود المقتضي لجعل الحكم في كل منهما. وبه يخرج اشتباه الحجة بغير الحجة عن باب التعارض كما مرّ آنفا.

ومنها : أن التعارض ـ سواء فسّر بتنافي مدلولي الدليلين أم بتنافي الدليلين في مقام الدلالة ـ صفة لنفس الدليلين كما في بعض الأخبار العلاجية ، لوضوح أن الدليل مجموع الحاكي والمحكي ، فالتعارض صفة لنفس الدليلين ولو باعتبار منافاة مدلوليهما ، كتعارض شخصين على شيء يريده أحدهما ولا يريده الآخر ، فإنه يصدق عليهما أنهما متعارضان باعتبار التنافي بين مراديهما. وعليه فالوصف بحال الموصوف لا بحال المتعلق.