وأنّ (١) المجتهد وإن كان يتفحّص عمّا هو الحكم واقعا وإنشاء (٢) ، إلّا (٣) أنّ ما أدّى إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلي حقيقة ، وهو (٤) ممّا يختلف باختلاف الآراء ضرورة ، ولا يشترك (٥) فيه الجاهل والعالم بداهة ، وما يشتركان فيه ليس بحكم حقيقة (٦) بل إنشاء ، فلا استحالة في التصويب بهذا المعنى (٧) ، بل لا محيص عنه في الجملة (٨) بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية كما لا يخفى (*). وربما يشير

______________________________________________________

وكان الأولى بحفظ السياق وإفهام المقصود ـ أعني بيان القسم الثالث للتصويب ـ أن يقال : «ولو كان غرضهم التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي ...».

(١) معطوف على «التصويب» وبيان له.

(٢) المراد بهما في المقام واحد ، إذ الحكم الواقعي الّذي يتفحص عنه المجتهد ليس إلّا إنشائيا حسب الفرض.

(٣) متعلّق بقوله : «وإن كان» فالحكم الواقعي قبل الاجتهاد إنشائي وبعده فعلي.

(٤) أي : الحكم الفعلي الّذي يتعين العمل به ـ وهو ما أدى إليه رأي المجتهد ـ يختلف باختلاف آراء المجتهدين ، فلكل واحد منهم حكم فعلي يخصه ، ولكن الحكم الإنشائيّ واحد.

(٥) إذ الحكم المشترك بين العالم والجاهل هو الإنشائيّ فقط.

(٦) إذ الحكم الحقيقي هو الفعلي البالغ مرتبة البعث والزجر ، حيث يتنجز بوصوله بنحو من الأنحاء ، وأمّا الإنشائيّ فليس له إطاعة وعصيان.

(٧) أي : بمعنى تبعية الحكم الفعلي لرأي المجتهد واشتراك الكل في الحكم الإنشائيّ ، وضمير «عنه» راجع إلى «التصويب بهذا المعنى».

(٨) كالموقّتات مطلقا ، أو إذا انكشف الخلاف ، أو بعد انقضاء أوقاتها مع عدم القضاء لها. أو يراد بقوله : «في الجملة» الالتزام بالتصويب في مراتب الحكم في حال الانسداد

__________________

(*) لا يخفى أنّه اختلفت كلمات المصنف في أنّ الحكم المشترك بين الجاهل والعالم هل هو