.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

عدم موافقتنا لهم في ذلك ـ لم يكن إعراضهم كاسرا ولا عملهم جابرا.

ومع ما عرفت : من أن المناط عندنا هو الوثوق بالصدور خبريّا كان أم مخبريّا ـ تعرف مسيس الحاجة إلى علم الرّجال لتحقيق صغرى خبر العدل والثقة والحسن والقوي.

ولكن ذهب جمع إلى الاستغناء عنه وعدم توقف الاستنباط عليه ، لوجوه ، منها : دعوى قطعية أخبار الكتب الأربعة لقرائن زعموا وفائها بإثبات دعواهم ، ومنها : كفاية حصول الظن بالصدور من عمل علمائنا بكل ما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم عليه‌السلام. ومنها : غير ذلك.

ولكن الكل مخدوش ، ونقتصر من الكلام بإرجاع الطالب العزيز إلى ما أفاده بعض أجلة العصر في مدخل معجم رجال الحديث لإبطال هذه الدعاوي ، وضرورة المراجعة إلى علم الرّجال في مقام الاستنباط.