والمطلق كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة عليهم‌السلام ، وهي (١) كاشفة (*) إجمالا عمّا يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي ، لو لا (٢) دعوى اختصاصها به (٣) ، وأنّها (٤) سؤالا وجوابا

______________________________________________________

توضيح ذلك : ان أخبار العلاج وإن كانت عامّة لموارد الجمع العرفي بين المتعارضين ، لكنها مخصِّصة بالمخصص القطعي الّذي يكشف عنه السيرة القطعية الثابتة ـ من زمان الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين» ـ على الجمع العرفي في العام والخاصّ والمطلق والمقيد ، وعدم مراعاة الترجيح والتخيير بينها ، فاحتمال الردع عن هذه الطريقة الّذي جعل داعيا إلى السؤال عن حكم مطلق التعارض حتى موارد التوفيق العرفي مع هذه السيرة في غير محله ، فلا يصلح لأن يكون وجها للسؤال عن مطلق التعارض حتى يشمل التوفيقات العرفية كما هو مقتضى القول غير المشهور.

(١) يعني : والسيرة القطعية كاشفةٌ عن مخصِّص يخصِّص أخبار العلاج ، فيثبت حينئذ قول المشهور أعني عدم شمول أخبار العلاج للتوفيق العرفي.

(٢) هذا إشارة إلى وجه القول المشهور الّذي أفاده بقوله : «وقصارى ما يقال في وجهه : انّ الظاهر من الأخبار العلاجية ... إلخ» وحاصله : أن تخصيص الأخبار العلاجية إنّما يصح فيما إذا كان لها عموم يشمل موارد التوفيق العرفي ، وأمّا إذا لم يكن لها عموم بأن يكون موضوع تلك الأخبار خصوص موارد التحيُّر ـ دون غيرها كموارد الجمع العرفي التي لا يتحير العرف في استفادة المراد منها ـ كان خروج موارد التوفيق العرفي بالتخصُّص الّذي هو خروج موضوعي ، لا بالتخصيص. لكن المصنف «قده» منع هذا الوجه بقوله : «ويشكل بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه ... إلخ».

(٣) أي : اختصاص أخبار العلاج. وضمير «به» راجع إلى «بغير».

(٤) معطوف على «اختصاصها» وضميره راجع إلى «أخبار العلاج».

__________________

(*) يرد عليه : أنّه مع كثرة الاهتمام والابتلاء بالمقام تقتضي العادة عدم خفاء القرينة التي تخصص عموم أخبار العلاج ، فالقرينة اللفظية لا كاشف عنها لا من السيرة ولا غيرها ، وكذا القرينة الحالية ، إذ مع اختلاف المعنى من وجودها وعدمها لا بد من إظهارها حتى لا يقع المتأخرون عن