قائمة الکتاب
تنبيهات أخبار الترجيح
رد الوجوه المتقدمة
٢١٣
البحث
البحث في منتهى الدّراية في توضيح الكفاية
٥٨٩/١٢١ الصفحه ٥٠٢ : لو وصلت النوبة إلى هذه الضرورة جاز له التقليد من جهة كونه ضروريا في
هذه الأزمنة ، فقاطبة الفقهاء ـ لا
الصفحه ٥٠٩ : سيرة المتدينين على رجوع
جاهلهم بالأحكام الشرعية إلى عالمهم بها.
وهذا إشارة إلى
الوجه الثالث من أدلة
الصفحه ٥١٨ : عندهم ، وظاهر الأمر بالرجوع إلى مثله
قبول قوله والعمل به ، سواء أكان جواب هذا الفقيه بقراءة لفظ الحديث
الصفحه ٥٢٩ : في كل ظاهر ـ دعوى خروج تقليد الجاهل
للمجتهد عن أدلّة الذم على التقليد تخصصا ، ولا حاجة إلى الجواب
الصفحه ٥٥٦ :
______________________________________________________
من حيث نفسه أي الأقربية الاقتضائية ، بمعنى أنّ شأن الأعلم أن تكون فتواه
أقرب نوعا إلى الواقع من فتوى
الصفحه ٥٧٠ : الأعلم لو كان واجبا ولم تكن فتوى المفضول
حجة لم يكن وجه للإرجاع إلى هؤلاء ، إذ المفروض وجود الأعلم ـ وهو
الصفحه ٥٩١ : غيرهم
للتقليد ، مضافا إلى دلالته على حجية آراء الأموات.
(٢) أي : عدم
الاشتراط يكون مختار أصحابنا
الصفحه ٥٩٩ : .
(١) قيد لقوله
: «لا يجوز التقليد».
(٢) هذا إلى
قوله : «لا يقال» تقرير آخر لما أفاده بقوله : «ولا يذهب
الصفحه ٥١ : الأصل إلى الأمارة حتى يكون حاكما عليها.
وبالجملة :
فبناء على مبنى إلغاء الاحتمال وتنزيل الظن منزلة
الصفحه ٧١ : صالح لنفي الثالث.
(٢) معطوف على «بقائه»
ومفسِّر له ، وضميره وضمير «لبقائه» راجعان إلى «أحدهما» وقوله
الصفحه ٧٤ : أجنبي عن
المقام ، وتحقيقه موكول إلى الفقه الشريف.
ومع الغض عن جميع ما تقدّم يرد عليه
إشكال آخر أفاده
الصفحه ٨١ : الّذي لم يعلم مخالفته للواقع ، فإن هذه الخطابات
ملقاة إلى العرف ، ومن المعلوم عدم بنائهم على العمل
الصفحه ٩٩ : المنصوصة أو مطلقا ـ بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل
مزية توجب أقربية أحدهما إلى الواقع ، بل دلّ
الصفحه ١٣٣ : (٢) يكون إلّا بالترجيح ، ولذا (٣) أمر عليهالسلام بإرجاء الواقعة إلى
لقائه عليهالسلام في صورة
الصفحه ١٣٦ : ،
______________________________________________________
(١) هذا إشارة
إلى الوجه الرابع من الإشكالات المتعلقة بوجوب الترجيح ، وحاصله : أن المقبولة
والمرفوعة ـ بعد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٨ ]
