الصفحه ١١٥ : يأمر بأخذه» ولو كانت ناظرة إلى الفروع كان الأنسب أن يعبر بالأمر بفعله
، لمناسبة التعبير بالأخذ بالأمور
الصفحه ١٣٠ :
______________________________________________________
إلى الوجه الأوّل من الإشكالات ، وهذا الإشكال مشترك بين المقبولة
والمرفوعة ، وقد مرّ توضيحه بقولنا
الصفحه ١٥٢ : :
ما نسب إلى المشهور من أن المراد توصيف متن الحديث بالصحّة إن صح سنده إلى أحد
أصحاب الإجماع ، قال
الصفحه ١٦٩ : التي انقلب الأصل فيها إلى
الاحتياط ، فأخذ المال بحكم السلطان مخالف لوجوب الاحتياط.
ولا يُنافي سُحتية
الصفحه ١٧٠ : ، فإن الحكم الكلي يبطل في خصوص الواقعة
الجزئية التي وقع النزاع والخلاف في حكمها حتى أدّى إلى الترافع
الصفحه ١٧٤ :
الإشكالات المتقدّمة في كلام الشيخ الأعظم بإخراج الترافع من باب المدعي والمنكر
إلى صورة التداعي ، فإنه كما
الصفحه ١٨٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إلى
الصفحه ٢٢٢ : الرواية من حجية كل من
الخبرين لو لا المعارضة ـ حتى يستدل بها على التعدِّي عنها إلى غيرها مما يوجب
الصفحه ٢٨٧ : » تنقلب نسبته إلى «يستحب
إكرام العدول» من العموم من وجه إلى العموم المطلق ، ضرورة أن نسبته إلى «يستحب
الصفحه ٢٨٩ :
تحته
(١) بعد تخصيصه إلّا إلى ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص ، أو كان (٢) بعيدا جدّاً
لقدّم (٣) على
الصفحه ٣٧٦ : كشفا أو حكومة ، وغير ذلك. وبيانه : أنّ
عنوان «إحراز المؤمّن» شامل للاجتهاد المؤدّي إلى معرفة الحكم
الصفحه ٤٠١ : مقلّده فيها.
(١) هذا الضمير
وضمير «هو» راجعان إلى غير المجتهد ، وضميرا «إليه ، اطلاعه» راجعان إلى
الصفحه ٤٠٢ : ء المجتهد من أوّل رسالته العملية إلى آخرها بعنوان
أنّها أحكام شرعية ووظائف فعلية ، وليس تقليده منه على نحوين
الصفحه ٤٤٢ :
والأشخاص
، ضرورة (١) خفّة مئونة الاجتهاد في الصدر الأوّل ، وعدم حاجته إلى كثير مما يحتاج
إليه في
الصفحه ٤٧٠ : .
(٢) قال فيها :
«فصل : إذا رجع المجتهد عن الفتوى انتقضت في حقه بالنسبة إلى مواردها المتأخرة عن
زمن الرجوع