البحث في منتهى الدّراية في توضيح الكفاية
٣٦٧/١ الصفحه ١٦٣ : بمرسلات ابن أبي عمير ، إلّا أن المستفاد
منه عدم ركونه إلى مطلق مسنداته ، لعدم كون جميع رجاله من الثقات
الصفحه ٢٩٥ : في غيرهما المصوغ وغيره الّذي هو كذلك في صريح اللمعة والمهذب وجامع
المقاصد والمسالك والروضة ومجمع
الصفحه ١٧٥ : .
ولو تفاوتا في العلم فهل يتعين الأعلم أم لا؟ قال في المسالك والمفاتيح : فيه
قولان مبنيّان على وجوب
الصفحه ١٦٧ : ، الباب
١٥ ، الحديث : ١ وغيره.
(٤) الدراية ، ص ٤٤
(٥) مسالك الأفهام ،
٢ ـ ٤٣٧
الصفحه ٥٥٥ : والقمي وصاحبي
المفاتيح والفصول ، وقد سبقهم على ذلك الشهيد الثاني كما في تقريرات الشيخ ، فعن
المسالك
الصفحه ٤٥ :
مستلزم
عقلا نفي ما هو قضية الأمارة ، بل (١) (*) ليس مقتضى حجيتها
إلّا
الصفحه ١٨٩ : ، بأيِّهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما وأدع الآخر ، فقال : قد أصبت
يا أبا عمرو ، أبى الله إلّا أن يعبد سرّا ، أما
الصفحه ٤٨٩ :
وإلّا
(١) كان بلا تقليد (*) فافهم
الصفحه ٤٧ :
الأمارة
لا دلالة له (١) إلّا على الحكم الواقعي (٢) ، وقضية حجيتها ليست إلّا لزوم العمل
على وفقها
الصفحه ٦٨ :
المتعارضين
عن الحجية رأسا (١) ، حيث (٢) لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما ، فلا يكون هناك
مانع (*) عن
الصفحه ٩٠ :
وإلّا
(١) فالتعيين. وفيما (٢) لم يكن من باب التزاحم هو (٣) لزوم الأخذ بما دلّ على
الحكم الإلزاميّ
الصفحه ١٥٩ : عليهالسلام
أو فعله أو تقريره ، وإلّا فلا عبرة بنفس اتفاق الفقهاء ، بل حتى إذا احتمل
مدركيته. وأما في المقام
الصفحه ٤٠٥ :
إلّا
أن يدّعي (١)
______________________________________________________
ثانيتهما :
إناطة
الصفحه ٤٢٨ : ، فلا
يصدق قوله عليهالسلام في المقبولة : «عرف أحكامنا» إلّا على المجتهد المطلق ،
فلا حظّ للمتجزّي من
الصفحه ٤٧٧ : ، إلّا أنّ عموم العنوان لا
يلائمه.
وتحقيق مراد صاحب الفصول من التفصيل
منوط بالنظر في تقسيم الوقائع إلى