الصفحه ٢٠٧ : مقرون بها يكون موضوعاً للوراثة.
والذي يوضح ذلك
انّ الفقهاء يذكرون عند بيان أسباب الإرث ، السببَ
الصفحه ٢١٦ : ، روى عنه الأعمش ولم يجعل داود الأخوات مع البنات عصبة ،
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأثبتوا العصبات من جهة
الصفحه ٢٢٦ : : حرمان
الرجال من الميراث في الفقه الإمامي
إذا دلّت الآية
على المشاركة ، فكما أنّ حرمان النساء مخالف لها
الصفحه ٢٢٩ :
أو من الأب ،
وإليه ذهب عامّة الفقهاء إلاّ ابن عباس ومن تابعه ، فإنّه يروى عنه أنّه كان لا
يجعل
الصفحه ٢٤٤ : التي تسلب ثقة الفقيه بحديثه. (١)
٢. الراوي عنه في
سنن الترمذي هو عبيد بن عمرو البصري الذي ضعّفه
الصفحه ٢٤٨ : ، على الرغم من اتّفاق المذاهب على عدم الصحّة. (٢)
__________________
(١) الانتصار : ٢٨٢.
(٢) الفقه
الصفحه ٢٥٨ :
ففي الفقه الإمامي
يقدّم الزوج والأُخت من الأُمّ ، والأخ من الأب ، ويختص الباقي بالأُختين ؛ وأمّا
الصفحه ٢٦٤ : النقص على الجميع ، دون أن
يفتي على وفقه.
٣. انّه ذكر ذلك
مجاراة للرأي السائد في ذلك وإخماداً للفتنة
الصفحه ٢٧٥ :
بن مروان سأل عنها رجلاً اسمه الأكدر ، وقد اختلفت فتاوى فقهاء السنة بل التابعين
في المسألة ، والمسألة
الصفحه ٢٧٧ :
٣. إنّ فقيه
المدينة : الزهري كان يستحسن فتوى ابن عباس ويقول : إنّها الحجّة لو لا أنّه تقدّم
عليه
الصفحه ٢٩٢ :
فأشخصهم إلى مدينة السلام ، وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره فشهّر أمرهم وقولهم
بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل
الصفحه ٣٠٣ : القديم العديد من كبار العلماء وأئمة الفقه كبني زهرة وآل
أبي جرادة وغيرهم ممن جاء ذكرهم في كتب السير
الصفحه ٣٠٤ : الفقهيّة ، والمخالفة
تستجلب بالطبع رقابة وتصدقه التجارب ، لذلك أضحت شيعة الأئمّة من آل البيت مضطرّة
في أكثر
الصفحه ٣١٥ : مقالاً إلاّ أن يحكم بشرعية التقيّة بالمعنى
الذي عرفته ، بل قد لا يجد أحد مفسّراً أو فقيهاً وقف على
الصفحه ٣٢٤ : دفعت بالشيعة إلى التقية ، وأن يعملوا قدر الإمكان على
فسح المجال لإخوانهم في الدين فإنّ لكل فقيه مسلم