الصفحه ١٣٣ : الطلاق ، الحديث ٣.
(٢) النساء : ٢١.
(٣) الروم : ٢١.
(٤) الفقه على
المذاهب الخمسة : ٤١٤.
الصفحه ١٣٥ : الفقهية
: ١٧ / ٢٥١.
الصفحه ١٤٤ : الثلاث فبما انّ الطلاق في حال الحيض
حرام تكليفاً في عامة المذاهب الفقهية ، فلا يصحّ تفسير اللام بالظرفية
الصفحه ١٥١ : وباطل وضعاً وإن ذهب جمهور الفقهاء إلى
الحرمة التكليفية دون الوضعية.
بقي الكلام في
طلاق الزوجة في طهر
الصفحه ١٥٧ : من أنّ الوصية للوارث جائزة ،
وليس للوارث (غير الموصى له) ردّها. وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقها
الصفحه ١٦٣ : أئمة أهل البيت ـ كما سيوافيك ـ اتّفقوا
على جوازه وكذلك فقهاء الإمامية طوال القرون وهم ثلث المسلمين
الصفحه ١٧٢ : ء الورثة». (٣)
ولا أظنّ أن
فقيهاً يحتجّ بحديث في سنده :
__________________
(١) المصدر نفسه : ٧
/ ١٩٠
الصفحه ١٧٨ : . فهذا هو محمد بن مسلم أحد فقهاء القرن الثاني ، من تلاميذ أبي
جعفر الباقر ـ عليهالسلام ـ يقول : سألت أبا
الصفحه ١٧٩ : ، أو
معوّقاً أو طالب علم ، لا يتسنّى له التحصيل إلاّ بعون آخرين.
كل ذلك يدعو فقهاء
المذاهب في الأمصار
الصفحه ١٨٣ :
المسلم يرث الكافر دون العكس
إنّ للإرث في
الفقه الإسلامي موجبات وموانع
أمّا الموجبات له
الصفحه ١٨٤ :
الثانية : توريث
المسلم من الكافر
هذه المسألة
اختلفت فيها كلمات الفقهاء ، فالإمامية ولفيف من
الصفحه ١٩٣ : ». (٣)
٦. أخرج الفقيه
بسند معتبر عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ ، قال : سمعته ، يقول : «لا يرث
الصفحه ١٩٥ : الكافر إلاّ في مورد الزوج والزوجة أو خصوص
الزوجة.
ومقتضى صناعة
الفقه تخصيص المطلقات السابقة بهذه
الصفحه ٢٠٤ : .
__________________
(١) انظر موسوعة
طبقات الفقهاء : ١ / ٤١٤ برقم ١٨١.
(٢) سنن الدارمي : ٢
/ ٣٦٩ ، ٣٧٠ ؛ سنن البيهقي : ٦ / ٢١٨
الصفحه ٢٠٥ : ، لأنّ
المعروف انّ سعيد بن المسيب ممّن يقول بالإرث ، وقد نقله عنه غير واحد من الفقهاء.
وفي الحاوي