الصفحه ١٩ : الموضوع في ظل الكتاب والسنّة ، وكلمات الفقهاء.
(٢) الأنفال : ٤١.
الصفحه ٢٤ : .
ج. المعدن.
د. السيوب.
__________________
(١) الفقه الإسلامي
وأدلّته : ٢ / ٧٧٦.
الصفحه ٤٣ : فقهاء
المذاهب تبعاً لأسلافهم على إسقاط سهم ذوي القربى من خمس الغنائم وغيره ، وإليك
كلماتهم :
قالت
الصفحه ٤٤ : أنّ الله سبحانه وتعالى جعل لهم سهماً ،
__________________
(١) الفقه على
المذاهب الخمسة : ١٨٨
الصفحه ٥٢ : للموضوع في الكتب الفقهية لأهل السنّة وانّما تقف على آرائهم في كتب التفسير
عند تفسير قوله سبحانه : (فَإِذا
الصفحه ٦٨ : الفقهاء بعد عصر التابعين على نفوذ
ذلك الطلاق محتجّين بما تسمع ، ورائدهم في ذلك تنفيذ عمر بن الخطاب
الصفحه ٧٥ : للأوّل أن يعقد عليها ثانياً.
ثمّ إنّ للمحلل
شروطاً مذكورة في كتب الفقه.
وأمّا الآية
الرابعة ، أعني
الصفحه ٨٥ : سلمنا عدم
سماعه كما يدّعيه ابن حجر في فتح الباري (١) فهو صحابي ومراسيل الصحابة حجة بلا كلام عند الفقها
الصفحه ٩٦ :
آخر ، ونحو هذا ممّا لهج به فرق الفقهاء المتعصّبين وأطبق عليه جهلة المقلّدين. (١)
٢. تعزيرهم على ما
الصفحه ١٠٧ : : (وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) ، وقد فرع الفقهاء على هذا الأصل شرطاً في صحّة عقد
الصفحه ١١٧ : ـ الذي يُمثِّل فقهُه ، فقه الظاهريين ـ : إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت
طالق ، أو ذكر وقتاً ما ، فلا
الصفحه ١١٨ : يرجع إلى الشرع ، فان
تبيّن حكم الطلاق المعلّق فيُتبع ، وإلاّ فالحكم هو الاحتياط.
يقول الفقيه
الفقيد
الصفحه ١١٩ :
__________________
(١) النساء : ٢١.
(٢) الروم : ٢١.
(٣) الفقه على
المذاهب الخمسة : ٤١٤.
(٤) البقرة : ٢٢٩.
الصفحه ١٢١ : . (٢)
__________________
(١) المحلى : ١٠ /
٢١٣ ، المسألة ١٩٧٠.
(٢) الفقه الإسلامي
وأدلته : ٧ / ٤٤٨.
الصفحه ١٢٣ :
بالصحّة استدلوا بآثار وفتاوى من ابن مسعود ، وأبي ذرّ الغفاري ، وعائشة ، والحسن
البصري وغيرهم من الفقها