الصفحه ٤٢١ :
وعلى هذا الأساس ،
فَتح الفقه الإمامي باباً باسم «التزاحم» ـ وهو غير باب التعارض ـ وانّه إذا كان
الصفحه ٤٢٦ :
يسمّى بالأُصول العملية ، أو الدليل الفقاهي ، وهي بين أُصول خاصة بباب ، أو عامة
شاملة لجميع أبواب الفقه
الصفحه ٤٢٨ : شاملة لجميع أبواب الفقه.
وبما ذكرنا من أنّ
الأُصول العملية الخاصة أو العامة تستمد حكمها من الكتاب أو
الصفحه ٤٣١ : بالقياس ، ووافقهم من الفقهاء
داود بن خلف ، إمام أهل الظاهر ، وتبعه ابن حزم الأندلسي فلم يقيموا له وزناً
الصفحه ٤٣٢ : عهد الإمام الصادق ـ عليهالسلام ـ وبعض فقهاء عصره. وعلى هذا الاصطلاح دارت المناظرة التالية بين الإمام
الصفحه ٤٣٧ : هناك ضمائم أُخرى وراء ما أدرك.
الخامس : الفرق
بين علّة الحكم وحكمته
كثيراً ما يختلط
على الفقيه علّة
الصفحه ٤٣٨ : .
(٢) الطلاق : ٤.
(٣) أُصول الفقه لأبي
زهرة : ٢٢٣ و ٢٣٣.
الصفحه ٤٤٥ : المناط.
وأمّا استخراج
المناط فهو بالبيان التالي :
__________________
(١) علم أُصول الفقه
: ٨٧.
الصفحه ٤٤٦ : تزوّج إلاّ
بإذن الوليّ.
__________________
(١) النساء : ٦.
(٢) الأُصول العامة
للفقه المقارن : ٢٩٨.
الصفحه ٤٤٧ :
__________________
(١) الإسراء : ٨٥.
(٢) أُصول الفقه لأبي
زهرة : ٢١٠ ، نقلاً عن الاحكام.
الصفحه ٤٥٠ : البحوث في أُصول الفقه الإمامي وقد خلا عنه كتب السنّة ، وحصيلة هذا البحث هو
ما يلي :
الشكّ في الحجية
الصفحه ٤٥٦ :
__________________
(١) أُصول الفقه :
٢٠٧.
(٢) الأنبياء : ٧.
(٣) الوسائل : الجزء
١٢ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.
الصفحه ٤٥٨ : لا يمكن
__________________
(١) الأُصول العامة :
٣١٩.
(٢) النساء : ٨٣.
(٣) أُصول الفقه
الصفحه ٤٥٩ :
والمسكنة والقتل والأسر عليهم ، وأيّ خبرة للعلماء من حيث إنّهم محدّثون أو فقهاء
أو قرّاء أو نحوهم في هذه
الصفحه ٤٦٢ : القياس نظير الاستدلال عليها بقول الفقهاء في ضمان المثلي بالمثلي
والقيمي بالقيمي ، حيث اقتصر في برا