١ ـ بالرغم من أن فَدَكَ كانت في حيازة الزهراء عليهاالسلام وهي صاحبة اليد عليها ، فقد استولت السلطة عليها وأخرجت وكيلها وعمّالها منها ظلماً (١) .
٢ ـ لقد شهد الله تعالىٰ للزهراء عليهاالسلام بإذهاب الرجس عنها ، والطهارة من الدنس ، وقامت الدلالة علىٰ أنّها كانت صدّيقة ومعصومة من الغلط ، ومأموناً منها فعل القبيح ، ومن كانت هذه صفته لا يحتاج إلىٰ بيّنة فيما يدعيه .
هذا مع أنّ أبا بكر كان يعلم أنّ لسانها يتجافىٰ عن قول الباطل ، فقد شهد لها بالصدق (٢) ، وأنّها لا تقول علىٰ أبيها صلىاللهعليهوآلهوسلم إلّا الحقّ (٣) والمسلمون جميعاً يشهدون بذلك ، لكن أبا بكر بقي مصرّاً علىٰ مطالبة الزهراء عليهاالسلام بالشهود حتىٰ بعد أن احتجّ عليه أمير المؤمنين عليهالسلام بمحضر المهاجرين والأنصار وأكّد له أنّ الله تعالىٰ شهد لفاطمة عليهاالسلام بالطهارة ، وأن ردّ شهادتها ردّ علىٰ الله (٤) ، ولا يخلو ذلك من العنت والعدول عن جادة الصواب .
٣ ـ لقد ثبت أنّ أبا بكر كان قد أعطىٰ بعض الصحابة بمجرد الدعوىٰ بالدَّين أو العِدَة ، دون أن يطلب منهم البيّنة ، ومن ذلك ما رواه البخاري في كتاب الشهادات ، بالإسناد عن جابر بن عبد الله رضياللهعنه ، قال : لمّا مات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جاء أبا بكر مالٌ من قبل العلاء بن الحضرمي ، فقال أبو بكر : من كان له علىٰ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دَين ، أو كانت له قبله عِدَةٌ فليأتنا .
_______________________
١) راجع : الكافي / الكليني ١ : ٥٤٣ / ٥ . وعلل الشرائع : ١٩١ / ١ ـ باب ( ١٥١ ) . والاختصاص : ١٨٣ .
٢) شرح ابن أبي الحديد ١٦ : ٢١٦ .
٣) شرح ابن أبي الحديد ١٦ : ٢٧٤ . وتلخيص الشافي ٣ : ١٢٤ .
٤) علل الشرائع : ١٩١ / ١ ـ باب ( ١٥١ ) . وتفسير القمي ٣ : ١٥٦ . وكتاب سُليم : ١٠٠ . والاحتجاج / الطبرسي : ٩٢ .
